يغادر القاهرة اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، متوجهًا إلي العاصمة السعودية الرياض لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ 16 والتي تعقد برئاسة وزيرا التجارة في البلدين، حيث من المقرر التوصل الى عدد من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.وقد بدأت أمس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء من الجانبين وسوف تختتم أعمالها اليوم وسيتم رفع توصياتها الي اللجنة الوزارية التي ستعقد صباح غدًا الخميس.وفي هذا الإطار نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الاعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة استهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في القطاع الصناعي، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة ، حيث عقدت الندوات تحت عنوان "مصر على الطريق الصحيح – شريكك في النجاح". شارك في سلسلة الندوات ناصر حمدي السفير المصري بالرياض، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والمستشار تجاري يحي حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض والسيد احمد امام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.وأوضح المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية .ولفت الى الإصلاحات الكبيرة التى شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث تضمنت اصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلا عن قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال اسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد بلغ اجمالى التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون فى يوليو الماضى الى حوالى 7 الآف رخصة ، بالإضافة الى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.كما استعرض عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعي والتى تضم حوالى 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” والتى تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة ، لافتًا فى هذا الاطار الى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمع صناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الاولى فى أربع مناطق هى السادات بمساحة 300 الف م2 وبورسعيد على مساحة 180 الف م2 وبدر على مساحة 88 الف م2 فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالاسكندرية . ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية الى أن الهيئة أنشئت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة والدعم الفنى للمستثمر منذ بدء اجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الانتاج .كما استعرض الدكتورمجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك جهود المصلحة فى تيسير اجراءات الافراج عن السلع والبضائع ، مؤكدًا فى هذا الاطار الى انه جارى حاليا تطبيق النموذج الجمركى الموحد SAD والذى سيسهم فى خفض زمن الافراج الجمركى وتخفيض التكلفة واختصار الأوراق والاجراءات وذلك بما يتوافق مع المعدلات العالمية .ولفت الى سعى المصلحة لتطبيق منظومة الشباك الواحد حيث من المقرر تطبيق هذه الخدمة بميناء الاسكندرية قبل نهاية العام الجارى باعتباره أكبر الموانئ المصرية ، كما يجرى حاليا تزويد المصلحة بأجهزة أشعة اكس لتغطية كافة المنافذ الجمركية ومن المخطط ان يتم الانتهاء من توريد هذه الاجهزة قبل نهاية العام الجارى . كما قدم أحمد إمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي عرضًا حول فرص الاستثمار المتاحة فى مختلف القطاعات بالسوق المصرى والتى تضمنتها خريطة الاستثمار والتى تضم حوالى الف فرصة فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية ، منوهًا إلى حرص وزارة الاستثمار على مساعدة المستثمرين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال مجمع خدمات الاستثمار سواء من خلال المركز الرئيسى بالقاهرة او من خلال فروعه الـ 8 الموزعة فى عدد من المحافظات ، لافتا الى انه من المقرر الوصول بعدد مراكز خدمة المستثمرين الى 27 مركز بواقع مركز فى كل محافظة.ومن جانبه أوضح المستشار تجاري يحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض ان الندوات استهدفت تعزيز اطر التواصل والحوار بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للتعرف عن قرب عن الامكانات والحوافز المتاحة امام المستثمرين فى السوق المصرى ، مؤكدًا فى هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية والسورية واليمنيية للاستثمار فى السوق المصري خاصة فى ظل قصص النجاح التى حققتها الاستثمارات العربية فى مصر في مختلف المجالات ، وكذا في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي قد تواجه المستثمرين.