أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن الأمن المائي العربي كلٌ لا يتجزأ، ونسيج واحد لا تنفصم عراه، ودعا اثيوبيا إلى إظهار الانفتاح الكافي في المحادثات المتعلقة ببناء وتشغيل سد النهضة، وقال إن مبادئ التفاوض بحسن نية والتشاركية والشفافية هي الكفيلة بإيجاد صيغٍ للتعاون واقتسام الموارد المائية بصورة تُبعد عن المنطقة شبح صراعات المياه التي طالما تنبأ بها كثيرون.جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر العربى الثالث للمياه الذى عقد اليوم بالكويت.وقال أبو الغيط خلال كلمته: " لا يخفى عليكم جميعًا ما تواجهه بعض دولنا العربية من تحدياتٍ لأمنها المائي نابعة من اشتراكها مع دول غير عربية في المجاري المائية.. وما يفرضه ذلك من أوضاع جيوسياسية صعبة ودقيقة.. خاصة وأن 80% من المياه العربية تأتي من خارج العالم العربي.. ولا شك أن بعض التطورات الأخيرة تنطوي على ما يُثير الانزعاج الشديد والقلق.. وأتحدث هنا عن المفاوضات المُتعلقة ببناء سد النهضة الأثيوبي على النيل الأزرق الذي يُعد مصدرًا لـ 85% من المياه التي تعتمد عليها مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان".وأضاف أبو الغيط أن الدول العربية مُطالبة بالتعامل مع ما يتهدد أمنها المائي، سواء في فلسطين أو مصر أو لبنان أو غيرها من الدول باستراتيجية جماعية واضحة، وسياسة تكاملية شاملة تعكس الإرادة الجماعية للدول العربية، وقال إن هذا النهج هو ما يضمن للمنطقة صوتًا مؤثرًا ووزنًا معتبرًا في مواجهة أي إفتئات أو جور من جانب أي طرف على الحقوق العربية.كما أكد أبو الغيط أن أزمة المياه في العالم العربي واضحة بما لا يحتاج إلى بيان، وخطيرة بما لا يستدعي التفصيل، فالمنطقة العربية لديها 1% فقط من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم، و40% من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائي المُطلق، بل إن هناك 14 دولة عربية من بين التسعة عشر دولة الأكثر معاناة من نُدرة المياه على مستوى العالم، وأخطر ما في الأمر أن الوضع المائي في بلادنا لا يتجه إلى التحسن، وإنما إلى التدهور، بل إلى التدهور المطرد في بعض المناطق، ففي ظل معدلات نمو سكاني تصل إلى 2.5%، وفي ضوء ندرة سقوط الأمطار وتكرار دورات الجفاف يتناقص نصيب الفرد العربي من المياه باستمرار بكل ما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات على أمننا الغذائي، حتى صارت المنطقة العربية أكبر منطقة عجز غذائي في العالم.وأشار إلى أن خط الدفاع الأول في مواجهة تحديات ندرة المياه هو البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إذ لا فرصة أمام الدول العربية لتجاوز التحديات المختلفة المرتبطة بشُح المياه، إلا عبر الارتقاء بمجالات البحث والتطوير، والدول العربية تنفق أقل من 1% من الناتج القومي الإجمالي على البحوث والتطوير.