انتهت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل أول اللجنة، من مناقشة مشروع موازنة ديوان عام البحر الأحمر، والتى قدر لها 739 مليون 467 ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضى 459 مليونا و997 ألف جنيه، وذلك بزيادة 279 مليون و470 ألفا.جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث تضمن مشروع الموازنة، 159 مليونا 52 ألفا، للأجور وتعويضات العاملين، و129 مليونا 425 ألف جنيه، و3 مليون و 461 ألف للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، و 27 مليون 529 ألف للمصروفات الأخرى، و420مليون لشراء الأصول غير المالية"الاستثمارات"، وذلك بإجمالى 739 مليون 467 ألف جنيه.وتضمنت أيضا إجمالى الموارد بدون عجز يمول من الخزانة، بواقع 330 مليون و200ألف، على أن تمول عجز من الخزانة،409 مليون و267ألف، وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة"تمويل عجز الموازنة"، تضمنت فى الباب الثانى"شراء سلع وخدمات"، إقرار 33 مليون و32ألف جنيه، متضمنة تخصيص 107 ألف لحضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فيما تضمن الباب الخامس "المصروفات الأخرى" 17 ألف جنيه، لرسوم تراخيص السيارات للمجالس الشعبية المحلية ومرفق المرور والدفاع المدنى والحريق وأيضا شرطة المرافق، كما تضمن أيضا إدراج 275 مليون جنيه تأشيرات خاصة بالصناديق والحسابات الخاصة وأيضا 2مليون و500ألف كموارد ذاتية.