أظهر التقرير الأخير الذي نشرته شركة "كي بي إم جي" تحت عنوان "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي"، أن القطاع المصرفي في البحرين حافظ على نمو سنوي في العام 2017، فقد حقق نمواً بنسبة 6.4% نمواً في صافي الأرباح و5.6% نمواً في إجمالي الأصول.وقام التقرير الذي حمل عنوان "الآفاق المتغيرة"، بتحليل النتائج المنشورة للبنوك المدرجة عبر المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.وقال الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في "كي بي إم جي في البحرين" جليل العالي: "بشكل عام، شهدت البنوك المدرجة في البحرين عاماً جيداً على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المنطقة. وتدل نتائج التقرير الإيجابية على صلابة القطاع المصرفي البحريني".وأضاف "ارتفعت رسوم انخفاض القيمة، والمعدلات غير المنتجة، وتكاليف التمويل، فيما تستمر السيولة بتشكيل الهاجس الأكبر بالنسبة إلى القطاع. من هنا تقوم البنوك بإعادة النظر في استراتيجياتها لغرض استهداف أصول محلية أعلى جودة وبحثاً عن مصادر تمويل متنوعة".وفي نظرة مستقبلية، قال العالي: "شهدنا في السنوات الماضية تركيزاً متزايداً على التكنولوجيا المالية. ونتوقع أن يستمر هذا التركيز في النمو، إذ تسعى البنوك البحرينية لتحسين تجربة عملائها ورفع مستوى تنافسيتها من خلال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يرتقي بمستوى الكفاءة، في ظل ضغوطات ارتفاع تكاليف التمويل التي تتم مواجهتها".وواصل "وفي ظل زيادة المتطلبات النظامية مثل بازل 3 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المعدل رقم "9". كما نتوقع استمرار التركيز على ضبط التكاليف حرصاً على مواصلة تسجيل النمو المربِح والمحافظة على مستويات منخفضة من معدلات التكلفة إلى الدخل".ويتحتم على البنوك، نتيجة لبدء تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد في المملكة بحلول نهاية العام كما هو متوقع، أن تستثمر في بنيتها التحتية حرصاً على جهوزيتها للالتزام بمتطلبات الامتثال النظامية الخاصة بالضرائب غير المباشرة.ويقدم نظام ضريبة القيمة المضافة فرص إدارة النقد وتمويل رأس المال التشغيلي من قبل البنوك لصالح الشركات التي ستخضع مشترياتها لتكاليف وتدفقات نقدية متزايدة ناجمة عن تطبيق النظام الضريبي الجديد".