تقدم النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بسؤال من خلال مجلس النواب إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن هناك حربًا كبيرة دائرة بين الصيادلة وأصحاب شركات الأدوية، الخاسر الوحيد فيها هو المواطن الغلبان.وأوضح النائب، أن الحكومة أصدرت العام الماضي القرار رقم 115 بشأن إلزام شركات الأدوية بقبول المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال عام، ومع انتهاء المدة المحددة بالقرار الوزاري عادت الأزمة مرة أخرى بأن بعض شركات الأدوية لم تلتزم باستلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بسبب وضع شروط معقدة أدت إلى انتهاء الفترة دون جمع الأدوية من السوق.وأكد أن طول مدة الأزمة ليس في صالح المواطنين، حيث أنه منذ أكثر من 7 سنوات وشركات الأدوية ترفض قبول الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وبالتالي قامت بعض الصيدليات ببيع الادوية المخزنة لديها بـ"رُبع" الثمن إلى شركات "مُخالفة"، متخصصة في تدوير بضاعة الشركات وإعادة توزيعها للسوق المحلية، وهو ما فيه خطر كبير على المواطنين.ودعا النائب وزارة الصحة، لأن تقوم بتحرير اتفاقية جديدة مع شركات الأدوية والصيدليات، تتضمن فيها كافة الشروط التي وضعتها شركات الأدوية لتوفيق الأوضاع بينها وبين الصيدليات لمدة جديدة، منوهًا إلى أن هذه الأزمة يترتب عليها آثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي، لذا لابد أن تنتهي في أسرع وقت.