رزان عدنان| نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن مصارف أجنبية كبرى حاولت أن تقف على الحياد في موضوع الأزمة الخليجية، لكنها الآن مجبرة لاختيار طرف في هذا النزاع. وأضافت أنه في مطلع شهر ابريل الماضي، أبلغَ مسؤولون تنفيذيون في بنك إتش إتس بي سي وبنك جيه بي مورغان بشكل غير رسمي مسؤولين في دولة خليجية أن مصرفيهما لا يستطيعان المشاركة في إصدارات السندات السيادية لهذه الدولة، والسبب هو أن عملهما يمكن أن يهدد علاقتهما بحكومة خليجية أخرى كانت تقوم بترتيب بيع سنداتها الخاصة. بدورها، رفضت دولة خليجية القيام بأعمال تجارية مع بعض المصرفيين والاستشاريين في دولة خليجية أخرى، مما أجبر بعض المؤسسات الغربية على القيام بأعمال تجارية من خلال مكاتبها في لندن، كما يقول مصرفيون. وبناء عليه، قام بنك جيه بي مورغان، أحد أكثر البنوك نشاطاً في المنطقة، بنقل غالي لاراكي، المدير التنفيذي الذي يتعامل مع العملاء، إلى لندن، بحسب تصريح مصدرين مطلعين. ومع أن معظم البنوك الدولية لا تزال تنشط في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكنها تتجه إلى تركيز عملياتها في بلد واحد على حساب آخر. من جانب آخر، كشف مصدر للصحيفة الأميركية أنه تم اعتقال مدير تنفيذي في الخدمات المالية، وآخر في الخدمات المصرفية الاستثمارية في حادثين منفصلين لساعات في مطار عاصمة خليجية بسبب وجود عاصمة خليجية أخرى في جواز سفرهما. ورداً على سؤال حول الحادثين، قالت متحدثة باسم الحكومة: «هذا لا يتماشى مع إجراءاتنا». وفي هذا الصدد، قالت مي نصر الله، المديرة التنفيذية السابقة لشركة مورغان ستانلي في الشرق الأوسط إن: «القطاع المالي ككل متأثر». ويقول المصرفيون إن الضغط للاختيار بين القيام بالأعمال التجارية مع المملكة العربية السعودية والإمارات أو قطر حقيقي.