أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن الاقتصاد السعودي يتمتع بثقل اقتصادي كبير على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية ضخمة وواعدة، جعلت من المملكة محط الأنظار والمتابعة من قبل كبرى الشركات والمستثمرين، مستشهدا بالتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة بحجم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي تقوم بها المملكة، والتقدم المحرز لتحقيق أهداف تلك الإصلاحات في إطار رؤية 2030، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الوضع المالي للمملكة، الذي بدأ يؤتي ثماره حسب وصف التقرير. وقال الوزير خلال افتتاح أعمال مؤتمر “يورو موني السعودية 2018″، بالرياض اليوم إن هذا التقدم الإيجابي الذي أحرزته الحكومة ببرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما فيها التدابير المالية أكدّه إعلان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، التي بُنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل الممارسات الدولية، التي تُعد أكبر ميزانية توسعية مخططة في تاريخ المملكة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط 978 مليار ريال سعودي. إضافةً إلى الإنفاق عن طريق صناديق التنمية الصناعية والعقارية، وكذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي خصص لها لهذا العام 133 مليار ريال سعودي تركز على القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية مثل: “قطاعات الإسكان، والمواصلات، والصناعات، والبنى التحتية، وقطاع الخدمات الأساسية، ويضاف إلى ذلك كله اهتمام كبير بالقطاع الخاص، الذي تستهدف الرؤية أن يكون المحرك الأساس للنمو والتقدم الاقتصادي. وأضاف الوزير قائلاً : “تؤكد نتائج أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول لهذا العام، التي ستعلن قريبا، أننا سائرون بعزم وثبات نحو تحقيق مستهدفات المالية العامة والاقتصاد الكلي لهذا العام وعلى المدى المتوسط، حيث عكست مؤشراتها تقدماً مهماً في مسيرة إصلاحنا الاقتصادي نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسط المدى حتى العام 2023م، خاصةً في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفاق، ما يعطي تفاؤلا بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة المالية.  الحصول على الرابط المختصر