كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أنه يجري إعادة النظر في تسعير رسوم التداول في سوق السندات الثانوية، لتصبح أكثر جاذبية في ما يتعلق بتداول أدوات الدين. وأضاف القويز، في تصريحات إلى قناة العربية، اليوم الأربعاء: “من ناحية الوحدة السعرية للسندات أو أدوات الدين، لا توجد أي قيود نظامية بإلزام الجهات المصدرة بإصدار وحدة سعرية معينة؛ لذا فإن حكومة المملكة ارتأت أن الوحدات السعرية للإصدارات تكون بالحجم الأكبر، ولكن ربما تطرأ تغيرات بحسب ما يراه مكتب إدارة أدوات الدين”. وفي شأن سوق أدوات الدين، لفت القويز إلى أن التحدي الأساسي سابقًا كان يتمثل في غياب منحنى عائد (مؤشر سعري) لأدوات الدين بحيث يمكن التسعير بناء عليه، وهذا ما لا ينطبق مع الوضع الحالي للسوق، لاسيما مع بدء إصدارات أدوات الدين وإدراجها مؤخرًا وبدء تداولها وإن كانت قيم التداولات منخفضة، إلا أنها بدأت تحقق مستوى معينًا من المنحنى السعري يمكن الاعتماد عليه في التسعير. وبالنسبة إلى التغير الثالث، فأوضح لقويز، أنه يتمثل في إعادة صياغة قواعد طرح الأوراق المالية لتسهيل عملية طرح أدوات الدين، بعدما كانت مصممة في السابق لطرح الأسهم.