بدأت مؤخراً حملة إعلامية حول مشروع قانون مقترح بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.. وبعيداً عن الجهات المُحركة فالمسألة ليست جديدة بالنسبة لي، فأنا أدّعي أنني هضمت هذا المقترح والقوانين التي سبقته والمعمول فيها. أفضل من حيث المبدأ أن يكون هناك شيء يسمونه «الحوار المجتمعي».. وإن كان عندي شك في تحقيقه! صحيح أن كل واحد يقرأه من منظوره الخاص، لكن لا بأس من عمل مطالعة وقراءة جديدة. وقبل الدخول في المضمون هناك مسألة جوهرية أطرحها على الجميع ومن دون استثناء.. هل هناك مشكلة في القانون المعمول به حتى يتم تغيره؟.. اعتقادي أن القانون ربما لا تكون فيه عيوب تشريعية، لكنني أميل إلى القول إن العيب فينا وليس في القانون؛ لأننا، وببساطة، لا نطبقه بحذافيره، بل نطبقه وفق المزاج والانتقائية، إذا كان مسؤول ما له مصلحة في تطبيقه فسيفعل، وإن لم يكن فتراه غائبا ولم يرَ أو يشاهد، لأنه «ما شافش حاجة».. صحيح أن أغلب مواد القانون عندنا مأخوذة من القانون البريطاني، لكن ما ينقصنا هو جمعية الحماية البريطانية الطبية، وهذا من شأنه أن يمنعك من أن تضع يدك على أي مريض إذا لم تكن عضواً في جمعية الحماية البريطانية الطبية، فهذا القانون يحميك كطبيب ويحميه كمريض وكإنسان. وبقراءة القانون المعمول فيه رقم 25 لسنة 1981 عندي مجموعة ملاحظات مقارنة بالمقترح، فعدد مواد القانون رقم 25 لسنة 1981 هو 46 مادة، بينما التعديل يحتوي على 52 مادة.. وعلى الرغم من أنه يحتوي على بعض الثغرات فإنه، وبشكل عام، جاءت فيه العقوبات متناسبة مع المخالفة المعاقب عليها، فلم تكن المشكلة كما أراها في القانون بل في التطبيق! وهنا أتذكر قول الوزير والصديق عبدالرحمن العوضي «طق المربوط.. يخاف المفتلت».. فالقائمون على التطبيق يختارون الضعيف ويتناسون المتنفذين. وفي المحصلة، عندي قناعة بأن من يريد معاقبتك سيجد ألف سبب وسبب ولا يحتاج إلى جهد كبير. وإذا تساءلت «اشمعنى فلان»؟.. تسمع الجواب عنده موافقة. وأنا بدوري ادعو كل المعنيين في الدولة والمجتمع للمساهمة في تقديم الاقتراحات والتصورات، لا سيما ما يتعلق بحقوق المريض والضمانات التي يحتاج إليها، لكي نخرج من أخطاء البعض القاتلة بحق المرضى، علماً أنه يوجد – حسب علمي – الكثير من القضايا المرفوعة ضد الأطباء في المحاكم! ومن ضمن الملاحظات أن لجنة التراخيص، على سبيل المثال، يجب أن تكون متعددة التخصصات ولا يتم الاكتفاء بثلاثة قياديين من وزارة الصحة، وممثل عن جامعة الكويت، وممثل عن جمعيات البنج العام، وعضوين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير.. الموضوع يحتاج إلى التوسع في تعيين واختيار متخصصين ذوي شأن ومعرفة. ومن ضمن الملاحظات، هناك مشكلة أو لنقل خلط والتباس باستعمال المفردات الدالة والمتخصصة، فعندما نقول «وسائل الإعلام الطبية»، فهذا بخلاف معنى العبارة «الدوريات الطبية العلمية».. والسؤال الآخر: أين قَسَمُ الطبيب الذي يفترض أن يستهل به القانون كأداء واجب وشرط لازم وقاعدة ثابتة؟!. د. إبراهيم بهبهانيebraheem26.com @babhani26