أكدت دولة الإمارات وقوفها إلى جانب المغرب في مواجهة كل ما يهدد أمنه وسلامته واستقراره ووحدته الترابية. في وقت أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، بمضمون القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء، الذي وصفه بـ«الإيجابي».الإمارات تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا «حزب الله» الإرهابية. وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أمس، أن دولة الإمارات إذ تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا «حزب الله» الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة «البوليساريو»، بهدف زعزعة أمن المغرب، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانبه في كل ما يضمن أمنه واستقراره، بما في ذلك قراره الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية. وأضاف البيان أن دولة الإمارات تقف مع المغرب صفاً واحداً في إجراءاته تجاه هذه التدخلات الواضحة، وتؤكد مجدداً على موقفها التاريخي والمبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي. في السياق، أفاد مصدر سعودي بأن المملكة تقف إلى جانب المغرب في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدته. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، إن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة «البوليساريو»، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المغرب. وأكد أن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المغرب في كل ما يضمن أمنه واستقراره، بما في ذلك قراره قطع علاقاته مع إيران. وكانت قطيعة دبلوماسية وقعت بين المغرب وإيران بسبب ملف الصحراء الغربية، ما أدى إلى قطع المغرب علاقته مع إيران. وتعود أسباب القرار المغربي بقطع العلاقات مع إيران وغلق السفارة وطرد السفير، بحسب وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، إلى دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، وقيام ميليشيات «حزب الله» اللبناني التابع لإيران بتدريب عناصر من جبهة البوليساريو. واتهمت الرباط إيران بإرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو عبر سفارتها بالجزائر. وربط المسؤول المغربي الموقف، قرار قطع العلاقات المغربية الإيرانية، بالخلافات الثنائية، وأنه لا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، أشاد ناصر بوريطة، بمضمون القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء، الذي وصفه بـ«الإيجابي»، مشيراً إلى أنه جاء «ثمرةً للعمل الجاد والحازم للعاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل التصدي لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف المصالح العليا للمملكة». وقال إن القرار جاء ليؤكد المسار الذي اختطته المجموعة الدولية من أجل حل هذا النزاع الإقليمي. وأبان أن توضيحات مجلس الأمن تناولت ثلاث نقاط أساسية: أولها حول الوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وتحركات جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة. فبخصوص منطقة الكركرات الواقعة على الشريط العازل، ذكر الوزير المغربي أن مجلس الأمن عبّر عن «قلقه» بشأن وجود جبهة البوليساريو في هذه المنطقة، داعياً إياها إلى إخلائها على الفور. وبخصوص بير الحلو، عبّر مجلس الأمن عن انشغاله تجاه إعلان جبهة البوليساريو عن نقل بنيات إدارية إليها، داعياً إياها إلى الكف عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار. ووصف الوزير هذه الخطوة بأنها تكريس من جانب مجلس الأمن لوضع المنطقة شرق المنظومة الدفاعية، وبمقتضى اتفاقيات وقف إطلاق النار فلا ينبغي القيام بأنشطة مدنية وعسكرية. وسجل بوريطة أن مجلس الأمن، الجهاز الوصي على الشرعية الدولية، وصاحب التفويض بالنسبة لـ«مينورسو»: «فند كل التحركات والأكاذيب حول وجود أراضٍ محررة أو مناطق انتشار». وقال بوريطة في تصريحه الذي جاء عقب صدور قرار مجلس الأمن الذي مدد مهمة «مينورسو» ستة أشهر، إن جبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، مدعوة اليوم إلى الانصياع لنداءات مجلس الأمن والانسحاب فوراً، ونهائياً ودون شروط من المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية. وبخصوص النقطة الثانية، شدد الوزير بوريطة على أن «مجلس الأمن في قراره أوضح أن غاية المسلسل السياسي، الذي يجرى تحت الريادة الحصرية للأمم المتحدة، تتمثل في التوصل إلى حل سياسي واقعي، قابل للإنجاز ومستدام يقوم على التوافق، وهي مصطلحات تنطبق على الحل السياسي الذي يعرضه المغرب في إطار مبادرته للحكم الذاتي». وأبرز بوريطة، أن مجلس الأمن يستبعد جميع الحلول والسيناريوهات والمخططات غير الواقعية وغير القابلة للتحقيق وغير المستدامة التي تنادي بها بقية الأطراف، ويؤكد أن «الواقعية وروح التوافق أساسيان للتقدم نحو الحل السياسي». ولفت وزير الخارجية المغربي إلى أن مجلس الأمن تبنى توصية الأمين العام في تقريره الأخير، والقاضية بدعوة الجزائر إلى الانخراط بقوة في المسلسل السياسي على قدر مسؤولياتها الثابتة في النزاع الإقليمي حول الصحراء، وبذلك يكرس القرار ــ حسب الوزير المغربي ــ وضع الجزائر فاعلاً وطرفاً مباشراً، عليه واجب الانخراط بشكل أقوى في البحث عن الحل السياسي، «فالجزائر هي من يسلح ويحتضن جبهة البوليساريو، والجزائر هي من يمولها ويؤطرها، ويعبئ كل جهازه الدبلوماسي من أجل معاكسة الوحدة الترابية للمملكة». أما النقطة الثالثة فهي ــ حسب بوريطة ــ تكمن في حث مجلس الأمن البلدان المجاورة وضمنها الجزائر على القيام بـ«إسهام مهم في العملية السياسية، وتكثيف انخراطها في المسلسل»، بما يتماشى مع مسؤولياتها في نشوء واستمرار النزاع الإقليمي بشأن الصحراء.