حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الثلثاء المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي وعدد من القيادات المدنية في وزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام في وزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من بليوني جنيه (الدولار يعادل نحو 17.5 جنيه)، خلال الفترة من العام 2000 وحتى تموز (يوليو) 2011. وأعلنت محكمة استئناف القاهرة أمس، أنه تقرر أن تجرى إعادة المحاكمة أمام الدائرة 14 في محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي. وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في مصر) ألغت في كانون الثاني (يناير) الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته. وكانت «جنايات» القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أصدرت في منتصف نيسان (أبريل) 2017، حكماً بمعاقبة العادلي وإثنين من القيادات المدنية في الوزارة حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وألزمتهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه بالتضامن في ما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن في ما بينهم. كما تضمن الحكم معاقبة مسؤولين آخرين بالسجن 5 سنوات، وآخرين لمدة 3 سنوات.