دبي: «الخليج» كشفت جمارك دبي أن حجم تجارة دبي في قطع غيار وأكسسوارات السيارات في 2017 بلغ 39.9 مليار درهم، بنمو نسبته 3 % مقارنة بالعام الماضي (38.7 مليار درهم). وتفصيلاً، بلغ حجم واردات الإطارات، والبطاريات، ومكونات المحركات، والأنظمة إلى دبي العام الماضي 22.35 مليار، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير من الإمارة 17.54 مليار درهم. سجل حجم التجارة في قطاع سوق خدمات المركبات وما بعد البيع في دبي نمواً سنوياً، حيث تم تصدير إجمالي 2.25 مليون طن من الإطارات، والبطاريات، ومكونات المحركات، والأنظمة، عبر الإمارة في 2017، بنمو 8.4 % مقارنة ب2016. وتم الكشف عن إحصاءات تجارة دبي في قطع الغيار أمام حشد من الصانعين، والموردين، ومشغلي الأساطيل، والجهات التنظيمية، من خلال مؤتمر المركبات التجارية الذكية في الشرق الأوسط الذي أقيم على هامش معرض أوتو ميكانيكا دبي 2018. وأفادت جمارك دبي بأن اليابان (5.63 مليار درهم)، كوريا الجنوبية (3 مليارات درهم)، الولايات المتحدة (2.94 مليار درهم)، ألمانيا (2.69 مليار درهم )، والصين (2.39 مليار درهم)، كانت أكبر خمس دول شركاء العام الماضي في إجمالي تجارة قطع غيار السيارات. وفي سياق متصل، كانت السعودية ( مليارا درهم)، أفغانستان (1.34 مليار درهم)، العراق (1.1 مليار درهم)، عمان (730 مليون درهم)، والكويت (580 درهم) أكبر خمس أسواق للتصدير وإعادة التصدير للإمارة في 2017، حيث استحوذت هذه الأسواق معاً على إجمالي 33 % من صادرات وإعادة تصدير قطع غيار وأكسسوارات السيارات، والإطارات، ومكونات المحركات، في العام الماضي. واستحوذ أكبر خمسة شركاء تجاريين على 69 % من إجمالي واردات الإمارات من مكونات السيارات في 2017. وكانت اليابان أفضل الوجهات التي استوردت منها دبي قطاع غيار السيارات حيث استأثرت ب5.61 مليار درهم من حجم السوق، و25 % من إجمالي الواردات. تلتها كوريا الجنوبية بصادرات قيمتها 2.94 مليار درهم إلى دبي (بنسبة 13 %). أما بقية أكبر خمسة مصدرين إلى دبي فكانوا الولايات المتحدة (2.37 مليار درهم)، ألمانيا (2.29 مليار درهم)، والصين (2.17 مليار درهم). وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «يرجع الفضل في نمو هذا النوع من التجارة إلى نجاح التجارة الخارجية العامة في الإمارة. نحرص على دعم واستمرار هذا النمو باتباع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي يحرص دائما على تشجيع التنوع الاقتصادي. ولتحقيق ذلك نقوم باستمرار بتطوير الخدمات، وتسهيلاتنا الجمركية لجذب الاستثمارات ومساعدة المستثمرين في زيادة أرباحهم».