قال وزير الطاقة الصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية مستمرة في اتفاق خفض إنتاج البترول حتى نهاية 2018. وأضاف الفالح في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه أطلع رئيس وكالة الطاقة الدولية الدكتور فتيح، على خطط المملكة من حيث المحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية، والمحافظة كذلك على الفائض. وتابع أن هناك توافقًا في وجهات النظر مع منظمة الطاقة الدولية بأن التذبذب في الأسعار بالارتفاع المفرط والانخفاض المفرط، لن يكون في مصلحة المنتجين أو المستهلكين. وأكد أن السعودية ووكالة الطاقة الدولية لا تسعى إلى لتحكم في الأسعار، ومَن يتحكم في الأسعار هو السوق، متابعًا: "نراقب الأسواق والتطورات فيها، وفي حال الحاجة إلى تغيير الخطط، ستقوم الدول بما سيكون من معطيات في السوق". وأوضح الفالح، أن المملكة تعتبر وكالة الطاقة العالمية كيانًا عالميًّا ذا أهمية عالية، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مستمرًا بين المملكة ووكالة الطاقة العالمية. وأكد أن الابتكار والتقنية هما أساس الطاقة والنمو الاقتصادي والرفاهية، وأن المملكة تواصل بحوثها واستثماراتها في مجال التقنيات الحديثة والنظيفة تفعيلًا لاتفاقيات خفض الانبعاثات من جهة، والوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة من جهة أخرى. وتابع: نحن نراقب الأسواق والتطورات فيها، مؤكدًا أن هذه سياسة المملكة، وقد تم شرح رؤيتنا بين العرض والطلب هذا العام وسياستنا وما هو المستهدف نحو توازن السوق. من جانبه، قال الدكتور فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن السعودية ستظل مركزًا مهمًّا للإنتاج وتمويل العالم من البترول، موضحًا أنه بحث مع المهندس الفالح التزام المملكة بالاحتياط لدعم السوق في أي خلل. وأضاف: "ليس هناك تأثير على الأسعار من قبل أي جهة"، موضحًا أن الأسعار يحددها السوق.