على الرغم من أنه ليس فرداً من النبلاء القطريين، إلا أن المدعي العام لقطر، علي بن فطيس المري، تمكن من أن يصبح شخصية رئيسة في الإمارة، ورجلاً مؤثراً جداً على الساحة الدولية عبر طرق ملتوية. موقع Media Part، أورد في هذا السياق، تقريراً ترجمته عنه الرياض بوست، أكد فيه أن المدعي العام القطري، الذي قلده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، درجة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون، أصبح وجهاً معروفاً للفساد القطري. وبعد أن عين في عام 2012، كمشرف على مركز سيادة القانون ومحاربة الإرهاب، قوضت التحقيقات التي أجرتها مجلة le point الفرنسية «مسيرة المدعي العام القطري الخالية من المهام، التي تم تربيتها على نحو متقن، حيث كشفت عن ضلوع المري في قضايا فساد دولية». ويشير التقرير إلى أن الفساد ميزة مشتركة للمسؤولين القطريين «فوفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، تراجعت قطر بين عامي 2015 و2016، من المرتبة 21 إلى المرتبة 31 في مكافحة الفساد.. ويعود هذا الانحدار لملف كأس العالم، الذي ثبت فيه دور المال القطري في التأثير في هياكل دولية، مثل فيفا». تحقيق جديد وبعد فتح تحقيق حول صفقة مونديال 2022، قام القضاة السويسريون، بتوسيع تحقيقاتهم، وفتح تحقيق جديد ضد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة Bein Media، حيث يتهم الخليفي بقضايا فساد رياضي وإعلامي. وعن فساد المري، يشير التقرير إلى أن ثروته التي ظهرت فجأة، أسالت كثيراً من الحبر وتساؤلات عديدة، خاصة بعد أن استحوذ المدعي العام القطري في عام 2013، على مبنى تاريخي محاذ لقوس النصر، بقيمة 9.6 ملايين يورو. ويشير تقرير إلى أن المري اشترى منزلاً في عام 2013 على مرمى حجر من بحيرة جنيف في حي كولونيي الراقي، مقابل 6.34 ملايين يورو.