قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن إجمالي أقساط التأمين البحري في سوق التأمين الإماراتي قد ارتفع إلى 1.1 مليار درهم، خلال العام الماضي 2017 يمثل ما نسبته 3.5% من إجمالي أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات وبزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق 2016. وأوضح وزير الاقتصاد في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للتأمين البحري، الذي بدأ أعماله أمس في دبي ويستمر لمدة يومين بتنظيم من جمعية الإمارات للتأمين وبالتعاون مع «مكتب كلايد ومشاركوه» أن الحصة السوقية لشركات التأمين الوطنية تمثل ما نسبته 71% في فرع التأمين البحري مقابل 29% لفروع شركات التأمين الأجنبية عام 2017، لافتاً إلى أن التأمين البحري «بضائع» يمثل ما نسبته 60% من أقساط فروع التأمين البحري مقابل 40% للتأمين البحري «وحدات» خلال العام المذكور، كما أن التأمين البحري «بحسب الوزير المنصوري» يعتبر من فروع التأمين ذات معدلات الخسائر المنخفضة، وذلك بمتوسط معدل خسائر 40% خلال السنوات الخمس السابقة. حماية وأشار المنصوري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إلى الارتباط الوثيق بين التأمين البحري وعمليات التجارة الدولية مشيراً في هذا الشأن إلى أن هذا النوع من التأمين يوفر الحماية التأمينية اللازمة للتجار والناقلين أثناء عملية النقل البحري وداخل أراضي الدولة. وذكر المنصوري أن النقل البحري يمثل نحو 80% من حجم النقل على مستوى العالم وهو يحتاج لآلية تضمن له الازدهار، والتي تتمثل في التأمين البحري الذي يمثل العائد الأكبر للأقساط التي تتحصل عليها شركات التأمين، وفي السياق نفسه يكتسب التأمين البحري أهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني والتجارة الدولية من خلال توفيره مظلة لعمليات نقل البضائع وبما يسهم إيجاباً في زيادة حجم الصادرات والواردات وتطور آليات منظومة التجارة الدولية. كما شهد قطاع الشحن بحسب المنصوري تحسناً ملحوظاً في السنوات السابقة مما ينعكس على حركة التجارة والنمو في عمليات الاستيراد والتصدير في المنطقة، ويساهم أيضاً في جعل قطاع التأمين البحري أكثر القطاعات ربحية مقارنة بالقطاعات التأمينية الأخرى مثل الحريق والسيارات أو التأمين الصحي. وأكد وزير الاقتصاد أن سوق التأمين في دولة الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً نظراً للتنوع الإقليمي وعدم الاقتصار على السوق المحلي مما يحقق عوائد جيدة تساهم في زيادة تدفق السيولة من إيرادات التأمين إلى السوق. رؤية وأشار وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إلى أن استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، من حيث القطاعات التي تغطيها ونطاق الخدمات التي تشملها وتكاملية الرؤية المستقبلية التي تستشرفها، حيث تسعى في الأساس إلى تطوير وتنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي لتكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي. وقال المنصوري إن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات ومن خلال رؤيتها واستشرافها للمستقبل قد عززت ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع ودعم الطفرة المرتقبة للذكاء الاصطناعي في الدولة وفي الجهات الحكومية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من دور هيئة التأمين في تنظيم ومراقبة قطاع التأمين في الدولة فقد عملت الهيئة على دعم وترسيخ ثقافة الابتكار والبحث عن أفضل سبل توظيف خدمات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين، من خلال الحرص على جعل الابتكار نهجاً للعمل به في القطاع مما يساهم في دعم موقع دولة الإمارات على خريطة الابتكار العالمية في هذا القطاع الحيوي. دعائم ومن جهته قال خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقاها نيابة عنه فريد لطفي الأمين العام للجمعية: إن التأمين البحري يعتبر من أهم دعائم التجارة الدولية وأسباب ازدهارها وعلى الرغم من أهميته إلا أنه يبدو ضائعاً في موضوعات لا تخلو أحياناً من التعقيد، بعضها مدون وبعضها قواعد عامة غير مدونة تستمد جذورها من العرف لافتاً إلى أن التأمين البحري وثيق الصلة بالتجارة الدولية فهو يساهم في نقل ما يتراوح بين 80% و 90% من تجارة العالم ويعد ركيزة أساسية لتنمية حركة الصادرات والواردات وإعادة التصدير بين مختلف دول العالم. وقدم البادي مقترحات لتوصيات يرى أنها قد تكون ضرورية وملحة وتساهم في دفع مسيرة تطوير صناعة التأمين البحري، أهمها ضرورة السعي لعمل منظومة تشريعية لتأمين البضائع الواردة محلياً، والعمل المشترك بطريقة منهجيه ومنسقة إقليمياً ودولياً لمواجهة المخاطر وضمان الأمن ضد الهجمات الإلكترونية. ويناقش المؤتمر على مدى يومين وبمشاركة 80 خبيراً محلياً ودولياً آخر التطورات والمستجدات الفنية في صناعة التأمين والنقل البحري، وسيتناول على وجه الخصوص في مجال التأمين على البضائع التوجهات الاقتصادية والتغيرات في السوق العالمي وعمليات الاكتتاب في التأمين على البضائع. الزعابي: قانون هيئة التأمين الجديد يصدر العام الجاري وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إنه من المتوقع يحقق قطاع التأمين نمو بنسبة تصل إلى 10% وهي نفس المستويات التي حققها القطاع خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن التطورات التشريعية التي يشهدها القطاع أعطت زخماً كبيراً لقطاع التأمين خلال الفترة الأخيرة. وأضاف الزعابي في تصريحات للصحافيين على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للتامين البحري الذي انطلقت أعماله في دبي أمس: إنه من المتوقع صدور القانون الجديد للهيئة خلال العام الجاري مشيراً إلى أن صناديق الحماية ووضع مظلة رقابية شاملة ستكون أبرز معالم التغيرات في القانون الجديد. وأوضح أن هناك العديد من التشريعات الجديدة التي تستهدف تطوير القطاع لا تزال في مرحلة التشاور متوقعاً صدور بعضها كمشروع إعادة التأمين في العام الجاري. وأشار إلى أن الهيئة تشجع الاندماج بين الشركات وهي تعمل الآن على واحدة من هذه الاندماجيات، التي ستتم قبل نهاية العام الجاري.