قفز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية إلى 832.5 مليار درهم في 2017، بزيادة 9.5% مقارنة مع 760.4 ملياراً في 2016، ما يعكس تواصل نمو الإمارة والاقتصاد الوطني للدولة بشكل عام. وكشفت أرقام أصدرها مركز إحصاء أبوظبي بشأن الناتج المحلي الإجمالي عن تحقيق الإمارة لمزيد من النجاح في سياسة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجية الحكومة المحلية والدولة. وبلغت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 533.6 مليار درهم، أي 64.1% من إجمالي الناتج المسجل في نهاية 2017. وعلى صعيد مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي فقد بلغت 298.8 مليار درهم، تشكل 35.9% من إجمالي الناتج العام الماضي. وتوقع خبراء تواصل تقلص مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات في السنوات المقبلة، بدعم من النمو المطرد للقطاعات الاقتصادية التي تشكل أدوات التنويع الاقتصادي لمرحلة ما بعد النفط.وأظهرت حركة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية، أن الربع الأول من 2017 كان الأكثر نشاطاً حيث نما بـ 19.4% مقارنة مع الربع نفسه 2016. وفي الربع الثاني 2017 بلغ نمو الناتج المحلي للإمارة 5.8%، في حين وصلت 5.7% خلال الربع الثالث من العام ذاته، قبل أن تقفز مجدداً إلى 8.1% في الربع الأخير من العام.تجدر الإشارة إلى أن النشاط الذي شهده اقتصاد أبوظبي العام الماضي تزامن مع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى الذي من المتوقع تواصله 2018-2019، وبقيمة تتجاوز 30 مليار درهم حسب دراسات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.