أكد محمد القويز؛ رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أنه تم السماح للمؤسسات الأجنبية بالبدء في الاستثمار مباشرة في سوق الأسهم السعودية في منتصف عام 2015، مؤكدا وجود 140 مستثمرا أجنبيا مؤهلا جرى تسجيل أكثر من 40 في المائة منهم في الربع الماضي.وأضاف على هامش مؤتمر يورومني للأعمال في الرياض أمس، أن "فتح السوق السعودية أمام الأجانب يمكنها من التعامل مع الطرح العام الأولي الضخم لـ "أرامكو".وقال لـ "رويترز"، "ما نقوم به فعليا هو بناء أنبوب من هذه السوق إلى بقية العالم، وطالما أن الأنبوب يعمل بشكل فعال ودون أي معوقات فسيتدفق رأس المال من مركز إلى آخر، ومن سوق إلى أخرى".وذكر أن أولوياته في العام المقبل تشمل إدراج شركات جديدة في البورصة من بينها شركات مخصخصة وتدعيم عمليات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية للشركات المدرجة من أجل تحسين جودة السوق وتطوير سوق لسندات الشركات.وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز في تصريحات تلفزيونية أنه تجري إعادة النظر في تسعير رسوم التداول في سوق السندات الثانوية، لتصبح أكثر جاذبية فيما يتعلق بتداول أدوات الدين.وقال القويز "من ناحية الوحدة السعرية للسندات أو أدوات الدين، لا توجد أي قيود نظامية بإلزام الجهات المصدرة بإصدار وحدة سعرية معينة، لذا فإن حكومة المملكة العربية السعودية ارتأت أن الوحدات السعرية للإصدارات تكون بالحجم الأكبر، لكن ربما تطرق تغيرات بحسب ما يراه مكتب إدارة أدوات الدين".وبالنسبة إلى سوق أدوات الدين، أشار القويز إلى أن التحدي الأساسي سابقاً كان يتمثل في غياب منحنى عائد "مؤشر سعري" لأدوات الدين بحيث يمكن التسعير بناء عليه، وهذا ما لا ينطبق مع الوضع الحالي للسوق ولا سيما مع بدء إصدارات أدوات الدين وإدراجها أخيرا وبدء تداولها، وإن كانت قيم التداولات منخفضة، إلا أنها بدأت تحقق مستوى معينا من المنحنى السعري يمكن الاعتماد عليه في التسعير.أما التغير الثالث، بحسب القويز، فيتمثل في إعادة صياغة قواعد طرح الأوراق المالية لتسهيل عملية طرح أدوات الدين، بعدما كانت مصممة في السابق لطرح الأسهم.وقال "بدأنا نلحظ إقبالا على إصدار أدوات دين من الشركات الخاصة". إلى ذلك، أكد الدكتور فهد الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية؛ أن السعودية تعد أقل دول مجموعة العشرين في معدلات التضخم، ومن أفضلها من حيث متوسط معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الـ 30 الماضية، وذلك لما يتميز به إطار السياسة النقدية من الفعالية، وهذا بفضل الأدوات المتوافرة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، حيث أسهمت في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة.وقال الشثري خلال مؤتمر "يوروموني السعودية 2018" في الرياض أمس؛ "أحرزنا كثيرا من التقدم في "رؤية 2030"، حيث رسمت الحكومة سياسة مالية عامة أكثر استدامة، مع تطوير سوق المال، إذ توجت هذه الجهود أخيرا، بانضمام "تداول" إلى مؤشر فوتسي، ونتوقع أن يتم إدراج "تداول" في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة".وأكد؛ أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن يحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2018 نموا قدره 1.7 في المائة، مدفوعا بنمو الاقتصاد غير النفطي الذي يتوقع أن يبلغ 2.3 في المائة هذا العام.وأوضح الشثري أن الاقتصاد السعودي يعد الأكبر في العالم العربي، وأحد أهم 20 اقتصادا في العالم، لافتا إلى أن المملكة أكبر مصدر وثاني أكبر منتج للنفط في العالم.وبين أن اقتصاد المملكة يتميز بالانفتاح، حيث تشكل التعاملات مع العالم الخارجي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك يتأثر أداؤه بالمتغيرات الاقتصادية العالمية من حيث نمو الاقتصاد العالمي وتطورات سوق النقد. وأفاد بأن الإنفاق العام من إيرادات النفط يعد المحرك الرئيس لنشاط القطاع الخاص ولذلك كان هناك ارتباط كبير خلال السنوات السابقة بين معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي وبين الإنفاق الحكومي، مضيفا "ومن هنا برزت الحاجة إلى التفكير بشكل جدي إلى التخفيف من هذا الارتباط من خلال التركيز على تمويل القاعدة الاقتصادية وبما يسهم في فتح نمو آفاق اقتصادي جديد يساعد في قيادها ويكون المحرك الرئيسي لها القطاع الخاص، ما يسهم في توفير وظائف لأعداد كبيرة من الداخلين سوق العمل ويجعل الاقتصاد أكثر ديناميكية وقدرة على استدامة النمو الاقتصادي". وأكد الشثري؛ أن إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد وتتحقق بموجبها الاستدامة، مع الإسهام في جذب الاستثمار، هو توافر سياسة نقدية تتسم بالثبات والاستقرار على المدى الطويل.وأشار إلى أن السياسة النقدية في المملكة على مدى أكثر من 30 عاما تميزت بالاستقرار، حيث ارتكزت بشكل رئيس على المحافظة على سعر الصرف واستقرار الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي، ما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي على مدى السنوات السابقة. وأكد أن الاقتصاد العالمي شهد تطورات إيجابية خلال العامين الماضي والجاري، مدفوعا بعدد من العوامل أهمها التحسن في الاستثمار والتجارة العالميين، والإصلاحات الضريبية وارتفاع الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقرار أوضاع السوق المالية على الرغم من التذبذب المؤقت في أسواق الأسهم أخيرا.وذكر أن آفاق الاقتصاد العالمي الدولي الشهر الماضي أظهرت أن معدل نمو الاقتصاد العالمي بلغ 3.8 في المائة في 2017، ويتوقع أن يحقق نموا قدره 3.9 في المائة خلال عامي 2018 و2019.Image: category: محليةAuthor: عبدالله الروقي وفهد الطلال ورانيا القرعاوي من الرياضpublication date: الخميس, مايو 3, 2018 - 03:00