وجّه أعضاء مجلس الشورى سهام النقد تجاه أداء وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية. وطالب الأعضاء «الخدمة المدنية» بالعمل الجاد على مكافحة البطالة بالتنسيق مع الجهات المعنية في سوق العمل، مع وضع سقف أعلى للتعاقد مع المستشارين والخبراء. ودعا عضو خلال انعقاد جلسة المجلس العادية الـ 36 أمس (الأربعاء)، وزارة الخدمة المدنية إلى إصلاح هيكل الرواتب، لتلافي فجوة الرواتب داخل الجهاز الحكومي الواحد، فيما طالب آخر بأن تعمل الوزارة على إصدار نظام الخدمة المدنية المعدل، بدلاً من النظام الحالي الصادر في 1397هـ، وأن تراجع السلالم الوظيفية والرواتب، لإيجاد التوازن بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والرواتب الممنوحة للمستشارين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية. وشدد على ضرورة مراجعة لوائح الترقيات، بحيث تمكن الأجهزة الحكومية من تعيين القيادات الشابة من دون اشتراط سنوات طويلة للوصول إلى المراتب العليا، داعياً إلى مراجعة لائحة المستويات التعليمية، بحيث تفرق بين المعلم المُجد والمهمل. وطالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات في القطاع الخاص، كما دعاها إلى تقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها، بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم، لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد، وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة. وشدد على ضرورة تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني، على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة.