«الشورى» دعا إلى تقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها. (واس) طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، ووضع سقف أعلى للتعاقد مع المستشارين والخبراء مع إعداد ضوابط لها، إضافة إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التقاعد مع المستشارين والخبراء. وأوصى المجلس خلال جلسته العادية الـ 36 المنعقدة أمس (الأربعاء)، «الخدمة المدنية» بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، وبخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية. وشددت اللجنة على ضرورة أن تضمن الوزارة في تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وطالب أحد أعضاء المجلس بمنح الجهات الحكومية صلاحية التوظيف المباشر لشغل وظائفها، فيما دعا آخر إلى إصلاح هيكل الرواتب لتلافي فجوة الرواتب داخل الجهاز الحكومي الواحد. وطالب عضو آخر الوزارة بأن تعمل على إصدار نظام الخدمة المدنية المعدل بدلاً من النظام الحالي الصادر في 1397هـ، وأن تراجع السلالم الوظيفية والرواتب لإيجاد التوازن بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والرواتب الممنوحة للمستشارين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية، مع ضرورة مراجعة لوائح الترقيات بحيث تمكن الأجهزة الحكومية من تعيين القيادات الشابة دون اشتراط سنوات طويلة للوصول للمراتب العليا، داعياً إلى مراجعة لائحة المستويات التعليمية بحيث تفرق بين المعلم المُجد والمهمل. وأشار عضو آخر إلى أهمية أن تضع الوزارة ضمن مشاريعها المستقبلية قياس إنتاجية الموظف العام، وتساءل عن مدى كفاءة أداء الوزارة في ظل وجود وظائف شاغرة لديها، فيما طالب آخر بمعلومات عن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية. في سياق أخر، طالب المجلس بتفعيل دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرقابي على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وذلك عبر توصية قدمت من عضوي المجلس الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان. وتبنى المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437-1438هـ، توصية لعضوي المجلس الدكتورة إقبال درندري والدكتورة جواهر العنزي، تطالب الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص. وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة، كما دعاها إلى تقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم، لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة. وحث الوزارة على أتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020، كما طالبها بإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي. وأكد ضرورة تفعيل دور الوزارة الرقابي على مزودي خدمة العمالة المنزلية من الشركات والمؤسسات على نحو يحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة، كما طالب بالتنسيق والشراكة مع القطاع غير الربحي لتطوير أنشطة وبرامج التنمية الاجتماعية. ودعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تضمين تقاريرها المقبلة ما تم استلامه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان وآلية توزيعها على الأسر الضمانية وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وفي قراره طالب الوزارة بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن، إضافة إلى تقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات. ودعا المجلس الوزارة إلى تزويده ببقية التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.