وافق مجلس الشورى بالأغلبية على 14 توصية -انفردت بها الرياض- بوقت سابق، قدمتها لجنة الأسرة والشباب على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورفض التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء ووافق على أخرى وطالبت اللجنة الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على مزودي خدمة العمالة المنزلية من الشركات والمؤسسات، على نحو يحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة، وهي توصية العضو خالد الدغيثر، وطالب الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، متبنية مضمون توصية مشتركة لموضي الخلف ولطيفة الشعلان، وحث المجلس الوزارة على التعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، مؤيداً مضمون توصية لعضوي الشورى إقبال درندري وجواهر العنزي. تفعيل رقابة مزودي خدمة العمالة المنزلية وحفظ حقوق المستفيدين منها وصوت الشورى في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة محمد الجفري نائب رئيس المجلس على إلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني، على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة، وهو قرار بناء على مضمون توصية فهد البادي، كما طالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة، وشدد على تضمين تقارير الوزارة القادمة ما تم استلامه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان وآلية توزيعها على الأسر الضمانية وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني، ودعا الوزارة إلى إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، مجدداً المطالبة بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن، وتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات. وأقر المجلس توصيات تدعو العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، مشدداً على ضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة، وطلب من وزارة التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم في هذا الشأن، وأيضاً أتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، ودعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تزويده بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل. من ناحية أخرى أقر الشورى أربع توصيات على التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع وطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية لربط الأقطاب الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومجمع بترورابغ بالجسر البري، كما دعاها إلى قياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها، وحث المجلس الهيئة على سرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية، وطلب منها توضيح برنامجها للخدمة المجتمعية شاملاً علاقاتها مع التجمعات السكانية المحيطة بها. 1ـ المجلس يقر 14 توصية على تقرير العمل والتنمية الاجتماعية