برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، عقدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار ندوة حول التصدير، وذلك بالتعاون مع شركة APM Terminals Bahrain الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، وذلك بحضور بعض كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الداخلية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين إلى جانب عددٍ من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات المصدرة والقائمة في المناطق الصناعية بمملكة البحرين والمتخصصة في قطاعات عددية كقطاع الأغذية والعناية الشخصية والإلكترونيات وبعض القطاعات الصناعية الأخرى. وتهدف الندوة إلى تعريف المشاركين بالإجراءات المتعلقة بعمليات التصدير من ناحية طبيعة المنتجات المصنعة في البحرين، وشهادات المنشأ، والتخليص الجمركي وخيارات الشحن وغيرها من الإجراءات ذات الصلة. وفي هذا الإطار قدمت منطقة البحرين العالمية للاستثمار عرضًا توضيحيا حول وضع المنطقة من ناحية الاستثمارات وأبرز المشاريع القائمة. فيما قدمت إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عرضًا مصورًا بعنوان «توظيف الاتفاقيات التجارية للولوج إلى الأسواق الدولية». وبهذه المناسبة استعرض سونيل جوزيف من شركة APM Terminals مزايا البحرين كموقع استراتيجي للشركات الصناعية، مؤكدا أن مملكة البحرين تعد اليوم موطنًا لعديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تحتاج إلى روابط تصدير فعالة، كما شدد على أهمية استكشاف فرص التصدير المتاحة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات القائمة بين مملكة البحرين وعديد من الدول وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار في هذا السياق إلى أن الحضور الكبير للمصدرين في هذه الندوة يعكس الاهتمام الكبير لتعزيز الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين كمركز للصناعات المتنوعة لخدمة الأسواق الإقليمية. ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار تضم 113 شركة من أكثر من 29 دولة في مراحل مختلفة من عمليات التطوير، كما تعتبر المنطقة موطنًا لكثير من كبريات الشركات العالمية المشهورة بما في ذلك شركة Reckitt Benckise وشركة BASF الألمانية وشركة موندليز الأمريكية بما في ذلك مجموعة من الشركات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ من البحرين مركزًا لأعمالها في المنطقة. وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المختلفة الإقليمية والعالمية.