أصدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) رسميا معيار المحاسبة المالية رقم 31 (الوكالة بالاستثمار). وكان المجلس قد اعتمد المعيار بعد مناقشات مكثفة، ومداولات معمقة على مستوى المجلس وبالتشاور مع الصناعة المالية الإسلامية الدولية، حيث تم تقييم تعليقات المهتمين والجهات المعنية بالصناعة والجهات الرقابية، وذلك عبر جلسات الاستماع التي عقدت في عدد من الدول، بالإضافة إلى التعليقات الواردة خطيا إلى الأمانة العامة. ويهدف هذا المعيار إلى بيان مبادئ المحاسبة والتقارير المالية لأدوات الوكالة بالاستثمار والموجودات والمطلوبات ذات العلاقة من جانب المستثمر والموكل. يعتمد المعيار تصنيفًا محاسبيا عاما يتعين بموجبه على الموكل (المستثمر) أن يقيم طبيعة الاستثمار إما باعتباره استثمارًا مباشرًا (بانكشاف الموكل المباشر لمخاطر الاستثمار Pass-Through)، وهو المنهج المفضل، وإما باستخدام منهج «مدير الاستثمار بالوكالة» Wakala venture. كما ينص المعيار على أن يثبت الوكيل بشكل عام الموجودات خارج الميزانية باعتبارها تعود إلى الموكل، إلا إذا توفرت شروط محددة لتصنيف الموجودات في الميزانية. وقد علق رئيس مجلس المحاسبة الأستاذ حمد العقاب: «تمثل الوكالة بالاستثمار جزءًا كبيرًا من محافظ المؤسسات المالية الإسلامية، وقد نتج عن الاستخدام والتطبيق المتزايد من قبل هذه المؤسسات لأدوات قائمة على الوكالة ممارسات متباينة، بسبب تعدد الهياكل المتبعة، والتعقيدات الكثيرة في هذا المجال. وقد قرر المجلس في ضوء التعليقات الواردة من الصناعة أن هناك حاجة ملحة إلى إصدار معيار محاسبي خاص بالوكالة. ويتوقع أن يسهم هذا المعيار في توحيد الممارسات المحاسبية في هذا المجال». يبدأ سريان هذا المعيار للفترات المالية من 1 يناير 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر. علما أنه يمكن للمشتركين في النسخة الإلكترونية من معايير أيوفي الحصول مجانًا على هذا المعيار، أما بالنسبة إلى المهتمين فيتوافر هذا المعيار مجانًا للاطلاع فقط من خلال الموقع الإلكتروني لأيوفي.