نظمت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2018 الذي جاء هذا العام تحت عنوان: "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، وذلك بمقر الكلية، بحضور سمو عميد الكلية الأمير د.سعد بن سعود آل سعود، وعدد من المختصين والإعلاميين. وشارك في الندوة أ.د. فهد بن عبدالعزيز العسكر، ود.محمود حمدي، ود.أحمد الجميعة من قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام والاتصال، ود.صالح العنزي رئيساً للجلسة. ودعا د. فهد العسكر في مستهل الندوة إلى ضرورة العمل على إيجاد التنظيمات القضائية والبيئة المستقلة الكفيلة بتوفير الضمانات القانونية للصحافة والصحفيين، والمساعدة في اكتشاف الثغرات التشريعية المتصلة بحرية التعبير والمعلومات على شبكة الإنترنت، إلى جانب ضرورة العمل على تطوير المؤسسات الحكومية والأهلية، وتعزيز المساءلة والشفافية على جميع المستويات، بما يضمن إسهام وسائل الإعلام في التنمية المستدامة في العالم التي تتطلع الأمم المتحدة لتحقيقها بحلول عام 2030م. وحول مكانة حرية التعبير في المجتمع السعودي أكد د.العسكر أن المملكة سعت منذ نشأتها إلى إعلاء قيمة حرية الرأي في المجتمع إلى القدر الذي يقترب من المستويات المتاحة في الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، مستشهداً بسعي المملكة إلى تطبيق مقتضيات المعاهدات، والمواثيق، والاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة، موضحاً أن التأصيل النظامي لحقوق الإنسان في المملكة يعود إلى صدور النظام الأساس للحكم الذي تضمن النص على الحقوق الأساسية للمواطنين ومنها الحق في التعبير. وفيما يتعلق بالمدى المتاح من حرية الرأي في المملكة بين د.العسكر أن حركة الإصلاح التي عرفها المجتمع في عصره الحديث أسهمت بشكل فعال في تطوير حدود حريات التعبير، إلى جانب إسهام التطورات التقنية في إحداث نقلة في تطبيقات حرية الرأي في المجتمع، مستعرضاً عدة مظاهر تؤكد من أن هامش حرية التعبير في المجتمع السعودي بات واسعاً مقارنة بما مضى. مؤكداً على أن ما تبديه بعض الدول والمنظمات من انتقادات بحق المملكة في هذا المجال إنما يعود إلى اختلاف المفاهيم والقيم والمعتقدات والاعتماد في الحكم على وجهة النظر الغربية فقط، لافتاً إلى أن عدداً من الانتقادات الموجهة للمملكة ليست سوى وسائل تسع من خلالها الدول والمنظمات الغربية لتحقيق ما تتطلع إليه من مكاسب. وطرح د.محمود حمدي نظرية المجال العام للفيلسوف الألماني هابر ماس حول التواصل الأخلاقي الذي يتيح حرية التعبير من دون هيمنة رأي على آخر، بما يعزز من بناء الرأي العام الرشيد تجاه القضايا البارزة مجتمعياً، منتقداً النظرية في عدة جوانب أهمها أن الأخلاق وحدها لا تكفي بلا قانون يضبط ممارسات حرية التعبير في أي مجتمع، وخصوصاً في المجال العام الافتراضي الذي لا يخلو من الانحياز، والإيديولوجيا، والعنف اللفظي، متسائلاً: هل نترك المجال العام معتمداً على أخلاقيات هابر ماس؟، مجيباً: لا، وإنما إلى جانب الأخلاق يجب أن يكون هناك قانون يحمي المجتمع، وتحديداً من الأخبار الكاذبة. وأكد د.أحمد الجميعة أن حرية الإعلام لا تزال نسبية بين مجتمع وآخر، ولا يوجد إعلام حر مطلقاً بلا قيود حتى في الدول الديمقراطية، مشيراً إلى تزايد الاهتمام في المجتمع السعودي من إعلاء قيمة الحرية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير الإعلامي، نتيجة تظافر عوامل عدة، أبرزها: تنامي حركة الإصلاح السياسي والإداري في المجتمع، واستيعاب التنظيمات الحديثة للتغيرات الاتصالية مهنياً وتقنياً، إلى جانب تعدد البدائل الاتصالية المتاحة في المجتمع، وظهور المؤسسات المجتمعية الهادفة لتطوير العمل الإعلامي، كذلك تطور أساليب الممارسة المهنية في وسائل الإعلام. ودعا الى استثمار انفتاح المجتمع في المرحلة الحالية نحو تعزيز الحريات الإعلامية، وصناعة محتوى يعبّر عن واقع التحول الذي يعيشه المجتمع، ويتصدى في الوقت نفسه لأي مظاهر اختراق قد يمارسه الإعلام المضاد في نشر الشائعات.