دعا عضو الشورى محمد آل عباس إلى إصلاح هيكل الرواتب لتلافي فجوة الرواتب داخل الجهاز الحكومي الواحد، مؤكداً على أهمية إعادة النظر في الفجوة الكبيرة في سلم رواتب الوظائف الحكومية والهيئات، وكذلك بين الهيئات نفسها التي تشهد فجوة كبيرة في الرواتب على مستوى الهيئة الواحدة، ودعا مساعد الفريان إلى إصدار نظام الخدمة المدنية المعدل بدلاً من النظام الحالي وأن تراجع السلالم الوظيفية والرواتب لإيجاد التوازن بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والرواتب الممنوحة للمستشارين المتعاقدين مع الأجهزة الحكومية ومراجعة السلالم الوظيفية والرواتب لخلق توازن بين رواتب موظفي الخدمة والرواتب الكبيرة التي تعطى للمستشارين ومن يتم التعاقد معهم في الأجهزة الحكومية، كما طالب بمراجعة لوائح الترقيات بحيث تمكن الأجهزة الحكومية من الاستفادة من القيادات الإدارية الشابة والواعدة دون اشتراط سنين طويلة للوصول للمراتب العليا، وأكد أهمية مراجعة لائحة المستويات التعليمية بحيث تفرق بين المعلم المجد والملتزم والمبدع والمعلم المهمل وغير المجد من حيث وجوب ترقية المتميزين، إضافة لحصول الجميع على العلاوة السنوية من خلال درجات كل مستوى، وقال "إن هذه اللائحة ساوت بين المجتهد وغير المجتهد وهو ما سبب تدني مستوى التعليم لدى مدارسنا للأسف". وتساءل عطا السبيتي عن مدى كفاءة أداء وزارة الخدمة المدنية في ظل وجود وظائف شاغرة لديها بلغت 724 بنسبة 34 % من وظائفها المعتمدة وهل لتلك الشواغر تأثير على أداء الوزارة، وجدد القول إن الوزارات والمؤسسات الحكومية تعاني من الترهل الوظيفي ولمعالجة هذا الترهل اقترح السبيتي وضع مؤشر قياس أداء الموظف العام ومقارنة بنظيره في بقية الدول، مؤكداً أهمية أن تضع الوزارة ضمن مشروعاتها المستقبلية قياس إنتاجية الموظف العام. وترى نورة المساعد أن التساوي في الأجور بين الجنسين من عدمه لا يعني أن المرأة لا تتعرض لتمييز على مستوى الترقية والتدريب وغيرهما من المجالات وقالت إن هناك تمييزا وظيفيا بين الجنسين، مشيرةً إلى أن رؤية المملكة تعمل على المساواة بين الجنسين في الرواتب، وأضافت بأن هناك 194 امرأة معينة في المناصب القيادية مقابل أكثر من تسعة آلاف رجل وهذا العدد يشكل 5 %، وترى أن التمييز الوظيفي يشكل عائقا أمام المرأة في الترقيات والوصول إلى المناصب القيادية في الجهات الحكومية، وعلى مستوى التدريب أوضحت العضو أن تدريب 65 ألف متدرب ومتدربة وكان عدد النساء 9257 امرأة بينما تجاوز عدد الرجال 55 ألفا و700 رجل. وطالب عبدالله البلوي بمعلومات عن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وتساءل عن ما ورد في تقرير وزارة الخدمة من تحوير عدد من الوظائف وأنه لا توجد آليات واضحة للموافقة على تحوير تلك الوظائف وتساءل إلى أين تم تحوير تلك الوظائف ولأي جهة، وجدد المطالبة بعدم إجبار المسجلين في برنامج جدارة على إعادة التسجيل في كل مرة يعلن عن وظائف في القطاع الحكومي ويرى أن تحدث بياناتهم آليا فقط. وفي شأن مناقشة تقرير هيئة الأرصاد وحماية البيئة يوم أمس الأربعاء طالب العضو هادي اليامي بتحفيز إنشاء مؤسسات وجمعيات أهلية في مختلف المناطق لحماية البيئة، ورأى عبدالله السعدون أن عدم الالتزام بالأنظمة البيئية أدى إلى التلوث، داعياً إلى سرعة إنشاء الشرطة البيئية وأنها أصبحت مطلبا حقيقيا للحافظ على البيئة، وأشار إلى أن تكلفة تلوث البيئة كلف الدولة 84 مليار ريال كما تراجعت في ترتيب الدول من خلال تقييم منظم الصحة العالمية من المرتبة 35 إلى المرتبة 95 من أصل 178 دولة، وأكد أن لدى المملكة الأنظمة والقرارات والقوانين اللازمة للحفاظ على البيئة من التعديات والتجاوزات ولكن لا يوجد تطبيق..! وطالب بوقف الرعي ثلاث سنوات حتى تتعافى البيئة. ونبه غازي بن زقر على أهمية مواجهة التلوث وإيجاد الحلول لرفع ترتيب المملكة البيئي ليصل ضمن أول عشر دول في المحافظة على البيئة، وتساءلت عالية الدهلوي عن جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع السياحة البيئية، ورأى أعضاء أن الوضع البيئي في المملكة في حالة يرثى لها، وقالوا بأن الهيئة لا يمكنها العمل لوحدها لذلك لابد من تنظيم يجعل المواطن الشريك الأول لها في الحفاظ على البيئة، واقترح فيصل آل فاضل إنشاء دوائر قضائية للبيئة كما هو معروف بالدوائر الخضراء التي تعنى بالبيئة وحمايتها، وتساءلت عالية الدهلوي عن جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع السياحة البيئية. محمد آل عباس مداخلاً عطا السبيتي