قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم بالسجن المؤبد على متهم بالشروع في قتل شرطيين في دمستان، وكانت محكمة أول درجة حكمت على المتهم بعد ان أسندت اليه تهمة الشروع في قتل شرطيين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن. واتفق المتهم وآخر على ذلك، ونفاذًا لهذا الاتفاق أحضر المتهم الثاني عبوة مفرقعة وقام المتهمان بوضعها في المكان المحدد لاستدراج أفراد الشرطة، وما إن وصل المجني عليهما إلى ذلك المكان حتى قاما بتفجير العبوة بقصد قتلهما، ما أحدث بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج. كما وجهت اليه النيابة تهمة إحداث تفجير، وحيازة واستعمال عبوات متفجرة بغير ترخيص وبما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وإتلاف جزء من عقار، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي، واستندت النيابة العامة على ثبوت التهمة في حق المتهمين من أدلة متحصلة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول بقيامه والمتهم الثاني بوضع القنبلة في احدى فتحات سور مبنى قيد الانشاء وموصلة باسلاك تم مدها داخل المبنى حيث اختبئا فيه، انتظارًا لقدوم أفراد الشرطة وتفجيرها عقب وصول المجني عليهما، وما ثبت من التقارير الفنية والطبية والتي أثبتت إصابة أحد الشرطيين بكسور متفتته بعظام الساقين، وتلوث شديد في الجرح، وفقدان للجلد مع وجود حروق. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن التهم المسندة إلى المتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وأن الجريمة توافرت بها ظل الظروف المحيطة وشهادة الشهود واعترافات المتهم وتوافر بها عنصرين التربص والمفاجأة أو الغدر بالمجني عليهم، وان حكم أول درجة انتهى إلى إدانة المتهمين بأسباب سائغة وأسانيد سليمة، كما ان المتهم لم يحضر جلسة الاستئناف ولم يقدم دفاعه جديدا، لذلك قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم بالمؤبد.