الكويت - انتهت جلسة ماراثونية عقدها مجلس الأمّة (البرلمان) الكويتي واستمرت من الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، بتقديم طلبين لطرح الثقة بوزير الكهرباء والنفط والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، فيما اكتفى المجلس بنقاش استجواب لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، دون أن يعقب ذلك أي طلب نيابي. وما لم تنجح الحكومة في تدارك الأمر خلال المدّة المتبقية لجلسة التصويت على طرح الثقة، فإنّ أزمة سياسية جديدة ستنشب، وقد يتمّ اللجوء مجدّدا إلى الخيار المعهود في الكويت وهو حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وإعادة تشكيل الحكومة، علما أن البرلمان الحالي هو وليد انتخابات مبكّرة جرت في نوفمبر 2016، بعد حلّ سابقه المنتخب عام 2013 من قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إثر خلافات حادّة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما الحكومة الحالية، وليدة عملية إعادة تشكيل جرت في ديسمبر الماضي بعد استقالة سابقتها إثر استجواب لوزير شيخ أفضى إلى طلب بسحب الثقة منه. وناقش المجلس، خلال جلسة الثلاثاء-الأربعاء، ثلاثة استجوابات؛ الأول للوزير الرشيدي، وقُدّم من النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي، ويتعلق بما اعتبره النائبان “أوجه قصور ومخالفات” في أداء الوزير. وانتهى الاستجواب بتقديم عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير. ووجّه الاستجواب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتقدم به النائب حمدان العازمي، في عدة محاور يتعلق أبرزها بتدني مرتبة الكويت في المؤشر الدولي للفساد. وانتهى الاستجواب بالمناقشة دون تقديم أي نائب لتوصيات أو طلبات بطرح الثقة. أما الاستجواب الثالث فكان للوزيرة الصبيح، ومن أبرز محاوره “الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة” على خلفية قرارها حل جمعية خيرية شيعية تحمل اسم “الثقلين”. وانتهى الاستجواب أيضا بطلب مقدم من عشرة نواب لطرح الثقة بالوزيرة. وأعلن رئيس البرلمان مرزوق الغانم عن تحديد تاريخ العاشر من مايو القادم موعدا لجلسة برلمانية خاصّة للتصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرين. ويتطلب حجب الثقة تصويت أغلبية أعضاء مجلس الأمّة لصالح ذلك، أي 32 صوتا. وسيكون أمام الحكومة أسبوع واحد لبذل جهود ماراثونية لمنع الإطاحة بوزيريها وضمان خروجهما من الجلسة المذكورة بتجديد الثقة بهما، وإن لم تنجح في ذلك فإن الأبواب مفتوحة لأكثر من احتمال منها استقالة الوزيرين أو أحدهما، وقد تصل لحل البرلمان واستقالة الحكومة. وعادة ما تتجه الجهود صوب الوساطات وعقد “صفقات” مع النواب لكسب أصواتهم، ذلك أنّ عملية المساءلة النيابية للحكومة الكويتية، تتجاوز مجرّد الوظيفة الرقابية للبرلمان على عمل الحكومة، إلى مساومات سياسية تتداخل فيها مآرب وغايات عدّة أطراف، من ضمنها جهات من داخل الأسرة الحاكمة نفسها تحاول المنافسة على السلطة باستخدام نواب تابعين لها أو متحالفين معها، فضلا عن مآرب النواب أنفسهم والجهات الحزبية والأيديولوجية التي تقف خلفهم.