أطلقت «ديلويت الشرق الأوسط» مؤشر 2018 للتشريعات المصرفية، الذي أظهر أن التكيف وسرعة الحركة يكمنان وراء النجاح العام المقبل. ويعتبر التقرير ملحقاً للنتائج التي توصلت إليها الشركة في مؤشر 2017 للتشريعات المصرفية لدولة الإمارات، ويشمل أيضاً ملاحظات وتحليلات لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يحدد الأولويات التنظيمية الـ10 الأولى للبنوك في الشرق الأوسط، بدءاً من التعافي وتخطيط القرار وصولاً إلى الامتثال لمكافحة الجريمة المالية، كما يبرز التقرير التحديات والفرص الرئيسة المتعلقة بهذه الأولويات. وقال الشريك في خدمات الاستشارات المالية في «ديلويت الشرق الأوسط» بافين شاه: «يلعب المجتمع الدولي اليوم دوراً قيادياً في تحريك الكثير من التغييرات التنظيمية في القطاع المالي، ونحن نواجه في الشرق الأوسط تحدي تفسير متطلبات هذا القطاع لتتناسب مع الحاجات الفريدة للسوق المالية في منطقتنا، في وقت تختلف منتجات هذا القطاع والعاملين فيه ونضجه، ومتطلبات الهيئات الناظمة الحالية عن الأسواق المالية في أوروبا والولايات المتحدة». وفي وقت تواجه المؤسسات المالية في الشرق الأوسط بيئة ناظمة تزداد تعقيداً، يعمل مؤشر التشريعات المصرفية كدليل للقطاع، محدداً عوامل النجاح المرتقبة، والأخطار التي يتوجب تخفيفها، والعثرات المفروض تجنبها. وتطرق التقرير إلى التقنيات التحويلية الجديدة من سلسلة الكتل «بلوكتشين» إلى القياسات الحيوية. وتدرك مصارف الشرق الأوسط الحاجة إلى التفكير والتصرف على المستوى العالمي، ليس فقط من أجل الحد من الأخطار على صعيد السوق المحلية الصغيرة المشبعة نسبياً، بل أيضاً لخدمة الزبائن الدوليين الذين يسعون إلى الحصول على خدمات مصرفية موثوق فيها ويسيرة أينما ذهبوا. وفي حين أن المعايير التي وضعتها الهيئات الدولية معترف بها عالمياً ويمكن أن تسهل التنسيق في مختلف الدول، إلا أن خصوصيات السوق المحلية لا تزال مهمة. وتكتسب المفاهيم والقيم والسلوكيات في الإدارات العليا أهمية كبيرة، ولكن لا تقل عنها أهمية تلك الموجودة في الإدارات الوسطى، إذ لا بد من توافر الوعي حول الأخطار وفهمها وتبنيها على كل المستويات في المؤسسات المصرفية لضمان إعطاء أولوية للمرونة المالية، حالياً ومستقبلاً. < Previous PageNext Page >