أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تسعى الى خفض العجز في الميزانية الى نحو 7 في المئة مع نهاية العام الجاري، وذلك بعد ان استطاعت خلال عامين من تخفيضه بنسبة 40 في المئة، لتصل إلى 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. وقال في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية 2018 أن الحكومة استمرت في سعيها نحو رفع كفاءة الانفاق عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وذلك بتحقيق وفورات تقدر بنحو 12 بليون ريال للربع الأول لهذه العام؛ ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 68 بليون ريال. كما تستهدف المملكة الاستمرار في النهج المؤسسي لتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال تأسيس وحدة تختص بالشراء الإستراتيجي، واعتماد نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية يدعم المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويرفع كفاءة الإنفاق، إضافة الى تعزيز الشفافية والمنافسة. وأشار الجدعان ان العالم يشهد توقعات إيجابية لمعدلات النمو في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، كما يتعزز التفاؤل بنمو اقتصادي أفضل في المملكة، رغم وجود بعض المخاطر حول بعض الأسواق العالمية، فضلاً عن التغيرات الكبيرة والمتسارعة في سوق النفط، مضيفاً ان الاقتصاد السعودي وبما تتمتع به المملكة من ثقل اقتصادي كبير على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص استثمارية ضخمة وواعدة، يظل محط الأنظار والمتابعة من قبل كبرى الشركات والمستثمرين، وقد أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة بحجم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي تقوم بها المملكة، والتقدم المحرز لتحقيق أهداف تلك الإصلاحات في إطار رؤية المملكة2030، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الوضع المالي للمملكة، الذي بدأ يؤتي ثماره حسب وصف التقرير، كما أثنى الصندوق أيضاً على التقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية، والتخطيط المالي الأمثل على المدى المتوسط. ولفت الى ان التقدم الإيجابي الذي أحرزته وتحرزه حكومة المملكة في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما فيها التدابير المالية أكدّه إعلان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، التي بُنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل الممارسات الدولية، التي تُعتبر أكبر ميزانية توسعية مخططة في تاريخ المملكة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط 978 بليون ريال. إضافةً إلى الإنفاق عن طريق صناديق التنمية الصناعية والعقارية، وكذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي خصص لها لهذا العام 133 بليون ريال تركز على القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية مثل: «قطاعات الإسكان، والمواصلات، والصناعات، والبنى التحتية، وقطاع الخدمات الأساسية». ولفت الجدعان الى الاهتمام الكبير بالقطاع الخاص، الذي تستهدف الرؤية أن يكون المحرك الأساس للنمو والتقدم الاقتصادي. حيث وفرت الحكومة حزم تحفيزية، واستمرت في دفع المستحقات دون تأخير، وحققت المزيد من التسهيلات في الإجراءات الحكومية، ووفرت له مزيد من الفرص الاستثمارية ، مشيراً الى ان نتائج أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول لهذا العام و التي ستعلن قريبا تؤكد إننا سائرون بعزم وثبات نحو تحقيق مستهدفات المالية العامة والاقتصاد الكلي لهذا العام وعلى المدى المتوسط، حيث عكست مؤشراتها تقدماً مهماً في مسيرة إصلاحنا الاقتصادي نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسطة المدى حتى العام 2023م، بخاصة في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفاق، ما يعطي تفاؤلا بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة المالية. وقال الجدعان ان نجاح وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام في إعادة تمويل القرض المجمع ، والإقبال الاستثنائي من المؤسسات المالية الدولية وتخفيض هامش تكلفة التمويل 30 في المئة ومد فترة القرض، إضافة إلى رفع حجمه إلى 16 بليون دولار. يؤكد فاعلية برنامج التوازن المالي، والإصلاحات الاقتصادية خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى ذلك؛ تمكنت وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام من إصدار سندات دولية هذا العام بقيمة 11 بليون دولار في فترة قياسية، حيث بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 52 بليون دولار. وعلى الصعيد المحلي اشار الى انه تم في السوق المالية السعودية (تداول) إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بعدد 45 إصداراً بقيمة 204 بليون ريال . حيث أن إدراج أدوات الدين الحكومية سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية، مما سيزيد من جاذبية أدوات الدين والتمويل للمستثمر والمصدر على حد سواء، ويساعد المصدرين من القطاع الخاص على إيجاد مصادر تمويل إضافية من خلال السوق المالية، وتحقق هذه الخطوة جزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم. منصة «إعتماد» توفر الشفافية وعدالة المنافسة أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن تدشين منصة «اعتماد» الرقمية للتعاملات المالية بين وزارة المالية والوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص، توفر مزيد من الشفافية والتسهيلات في الإجراءات، والعدالة في المنافسات، والحفاظ على المال العام، اضافة الى ذلك استمرت الحكومة في دعم برنامج «حساب المواطن» للأسر المستحقة لمعالجة الآثار السلبية التي قد تنتج من الإصلاحات المالية. حيث تم تخصيص 32 بليون ريال في ميزانية هذا العام لهذا الغرض. وبدأت الحكومة في الصرف للقطاع الخاص من حزم التحفيز، التي سبق الإعلان عنها، والتي تصل إلى 200 بليون ريال حتى العام 2020، وتركز على الإسكان، والصناعة، والتقنية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحتوى المحلي. واكد على إن ما يعزز التفاؤل ما نجده من تفاعل من قبل المواطنين «خاصة الشباب»، مع مسيرة الاصلاح، حيث يسعى الشباب إلى التغيير للأفضل في أعمالهم، كما يسعون إلى تحسين جودة حياتهم، وهذا ما تعمل عليه حكومة المملكة، فلقد تفضل خادم الحرمين الشريفين قبل أربعة أيام بوضع الحجر الأساس لمشروع (القدية)، الذي يُعد الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، وسيتم تشييده غرب مدينة الرياض، ويتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى 2022م. والقدية من المشاريع العملاقة، التي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة، ومن شأنها دفع عجلة التنمية المستدامة، وسيحقق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. اطار شامل ومتكامل لإدارة المخاطر المالية والاقتصادية أوضح وزير المالية، أنه على الرغم من هذا التقدم المتسارع والملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي يؤكد جديّة الحكومة، والتزامها بتحقيق مستهدفات الرؤية، فان عملية التخطيط تستلزم التعرف على التحديات والمخاطر المحتملة لضمان عدم الانحراف عن المسار ، ومن هذا المنطلق تقوم الوزارة بإعداد إطار شامل، ومتكامل لإدارة المخاطر المالية والاقتصادية، ومواجهة تلك المخاطر بتطبيق السياسات المناسبة، لضمان نمو اقتصادنا واستدامة المالية العامة، والاستقرار المالي، وبلوغ أهدافنا متوسطة وطويلة الأجل، مشيراً بقوله وليس بخاف على واضعي السياسات والبرامج ومنفذيها ما قد تنطوي عليه أية عملية إصلاح من خيارات صعبة، فمثل هذا التغيير الجذري والسريع (لتحقيق الرؤية وبرامجها)؛لابد أن يكون له بعض الآثار غير المرغوبة التي تحرص الحكومة على الحد منها لتكون مبادرات الإصلاح الاقتصادي والمالي والقانوني والاجتماعي فعالة ومتسقة، وتتكامل معا لتوفر حياة كريمة للمواطن والمقيم على هذه الارض المباركة، فرؤيتنا الطموحة تستثمر بالإنسان باعتباره هدفاً ووسيلة. واكد انه وفي ضوء ذلك؛ هناك تعاون متصاعد ومثمر، داخل فرق العمل، وعبر الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومع القطاع الخاص أيضاً. تعاون مدعوم بالشفافية والالتزام، ويشجع الأفكار المميزة، ويسعى إلى الحصول على أفضل الحلول وأكثرها فعالية. وسنستمر في دعم هذا التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بتناغم يسعى إلى تحقيق اقتصاد مستدام ومتين، ولمجتمع حيوي وفاعل، فالقطاع الخاص هو الشريك الذي تعول عليه الحكومة في تحقيق الأهداف. < Previous PageNext Page >