كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بدمج الرسوم المالية لـ7 جهات حكومية في فاتورة واحدة على المستثمر. وتمثلت الـ 7 جهات في كل : وزارة التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل. وتبدأ ممارسة العمل التجاري في فاتورة موحدة تصدرها وزارة التجارة والاستثمار، حيث تم منحها صلاحية الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار وتحصيل الفاتورة. وشملت التوجيهات، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، بدراسة تقديم وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيد دون اشتراط الحصول على شهادة إتمام البناء، مع النظر في إمكانية منح صلاحية فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ورفع تصور عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور التوجيه.