وفي الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان "الثروة السمكية والحيوانية" تحدث نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس مصلح الزبيدي عن "الاستزراع المائي بمنطقة عسير" عرف خلالها بالفرص الاستثمارية في مجال الاستزراع المائي بمنطقة عسير، ودورها في توفير فرص وظيفية للمواطنين. تلاه الدكتور عبدالله الطيبان من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة, الذي قدم ورقة بعنوان "مشاريع الثروة الحيوانية في عسير ومساهمتها التنموية" تحدث خلالها عن إبرز المشروعات المحققة في ميدان الثروة الحيوانية بمنطقة عسير، مبينا مدى مساهمتها الفعالة في دعم التنمية الزراعية والمستدامة في المنطقة وفي مختلف ربوع المملكة. ثم ورقة أخرى لعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور كريم سعيد مرسي بعنوان "طفيليات الاسماك .. تهديد للثروة السمكية" أكد فيها أهمية دراسة هذه الطفيليات من الناحية البيطرية وإنشاء معاهد ومراكز خاصة بعلوم البحار والمصايد وأمراض الأسماك وإيجاد الوسيلة المناسبة لمقاومة هذه الطفيليات باستخدام المستخلصات النباتية أو استخدام تقنية النانو تكنولوجي. من جهته قدم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور محمد فوزي ورقة بعنوان" استغلال التنوع المناخي علي امتداد منحدرات جبال السروات في استزراع أشجار منتقاة"أشار خلالها إلى أنسفوح جبال السروات تتميز بمناخ فريد من نوعه عالميا يؤهلها لاستزراع أغلب الاشجار التي تشتهر بها الدول الأخرى، مثل أشجار الموالح علي السفوح ومنها أنواع لا تنمو الا في الاراضي اليابانية مثل ثمرة "الديكبون" كذلك يمكن زراعة أشجار البلوط في الاودية المختلفة . وختمت الجلسة بورقة مدير الاستثمار بفرع السياحة في عسير. من جانبه استعرض المهندس نواف بن حسين بن زلفة "السياحة الزراعية" وواقع الزراعة السياحية في المملكة وسبل تطويرها وتنميتها بكل الوسائل والأساليب من خطط واستراتيجيات بما يخدم التنمية المستدامة. أما الجلسة الرابعة فقدمت خلالها 4 أوراق بدأها مدير عام إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة أيمن بن سعد الغامدي بورقة عن"الزراعة العضوية...واقع ومتغيرات" أوضح خلالها مراحل تطور وتنمية الزراعة العضوية في المملكة خلال الفترة (2005 -2018م) من النواحي الإنتاجية والتنظيمية والتشريعية والتسويقية، متطرقا إلى الإحصائيات الحديثة ذات العلاقة بحركة النشاط العضوي. تلاه عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور إبراهيم محمد عيد الذي قدم ورقة بعنوان " تقييم استخدام الحمأة كسماد عضوي" أشار فيها إلى أنه زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة باستخدام الحمأة(المخلفات الصلبة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي) كسماد عضوي للأراضي الزراعية نظرا للقيود الاقتصادية و المخاوف البيئية المترتبة علي عمليتي الطمر و الحرق. بعده قدم مدير إدارة تقييم المخاطر النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس صالح بن سالم الفيفي ورقة بعنوان "الزراعة المائية" أشار فيها إلى مميّزات الزراعة المائية ومنها القدرة على التحكم الدقيق في تغذيّة النبات، والإسهام في تخفيض الاحتياجات العمالية، و الزيادة في إنتاجية النبات من خلال القدرة على تحسين عمليات التغذية، والريّ، والتهوية للجذور، مبينا أن هناك عدة عيوب لهذه الزراعة منها ارتفاع تكاليف إنشائها بالمقارنة مع الزراعات التقليديّة المعروفة، وارتفاع الحاجة إلى الخبرات والمتطلّبات التقنية المطلوب توفّرها لإدارة هذه الزراعة. ثم اختتمت الجلسة بورقة للمهندس عبد الرحمن الثميري والمهندس منصور السعيد ( وزارة البيئة والمياه والزراعة ) تحت عنوان " استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية " استعرضا خلالها الأساليب الجديدة المستخدمة في استغلال المياه المعالجة لاستعمالها في الزراعة و دورها في عمليات انتاج المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها مع ابراز كيفيات توزيعها على الواحة الزراعية وفق جدول محدد وكمية معلومة وعادلة. // انتهى // 12:52ت م www.spa.gov.sa/1759178