قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إنه لن يترك المحمية اللبلطجية، ولن يتهاون في أموال الدولة التى تنفقها علي اللانشات لتيسير العمل وجلب السياحة بالمحمية.وأضاف فهمي، في بيان له، أن هناك معوقات تواجهنا، خلال اعمال التطويرات بالمحميات المختلفه، وليس هناك اعمال دون وجود معوقعات خاصه اننا في حالة التقديم علي تركيب مياه او كهرباء بننتظر الموافقات من الجهات المختلفة، مؤكدا أن قانون المحميات الجديد الموجود في البرلمان وينتظر جلسة واحدة سوف يحل للوزارة مشاكل كبيرة ، في التموين وجهاز شئون البيئة والثروة السمكية، نحن لسنا ضد بعض ولكن هناك تشريعات ليست منسجمة مع بعضها.وأضاف أن البرلمان لديه العديد من التشريعات لتصحيح مسارات في جميع الجهات، واكد الوزير أنه عندما تم الإعلان عن المحميات تم اختيار اماكن بها اهالي ومنازال،نتج عن ذالك انتشار المواطنين والحركة بالمكان دون الشعور بانها محمية طبيعية، مؤكدا أن أعمال التطوير في جميع المحميات تشهد معوقات  إدارية منها المياه والكهرباء ،وغيرها من الجهات الاخري، وأشار أن في حالة وجود بعض المعوقات نضطر للتعاقد مع الجمعيات الأهلية.واوضح الوزير، أن قانون المحميات الجديد الموجود حاليا في البرلمان وينتظر جلسه للموافقة عليه ، سوف يحل مشاكلنا مع التموين وجهاز شؤن البيئة، والثروة السمكية، مشيرا إلى أن الجهات ليست ضد بعض ولكن هناك تشريعات ليست منسجمة مع بعض، ويشهد حاليا البرلمان العديد من التشريعات التي يتم معالجهتا في جميع الجهات.وأكد ان المحمية من أملاك دولة، ومملوكه لجميع الشعب والدولة قامت بواجبها من خلال تطوير المكان وتشيجع علي السياحة، مطالب الحاضرين بالحفاظ على المحمية.وخلال جولته عقد الوزير لقاء مع الصيادين وأصحاب الكافتريات الموجود بالمحمية اللذين طالبوا  بتوفير كهرباء بالمكان ، واكدا انهم فوجئوا بمنع حرب الألوان بالمنطقة رغم صلاحيتها وكانت تجلب العديد من السائحين وطلاب الجامعات للمكان بالإضافة إلى التزحلق علي الرمال، واكد الوزير علي عودتها مره اخري بالمحمية.من جهته، قال محمد السيد مسئول المحمية، إن الصيادين ليدهم فلوكات ونحتاج ترخيص للدخول للمحمية بشكل رسمي ، فرد الوزير قائلا: "انا مركبي عندما دخل محمية وادي الريان حصل علي موافقة ولن يتم التصريح الا بالعدد المحدد للمحمية الطبيعية".وطالب مسئول المحمية بجمع مشاكل الصيادين وعرضها في الوزارة لمناقشتها وحلها في أسرع وقت.