أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، المستقل، عن دائرة الجيزة، أنه لا يوجد عوائق دستورية تمنع تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي فالصفة أو الانتماء الحزبي لم يرد في الدستور صراحة في المادتين 110 ، 102، ولم يتضمن الدستور إسقاط العضوية في حال تغيير الصفة الحزبية"، مشيرا إلى أن "المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها".وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن ائتلاف دعم مصر إذا أراد أن يتحول إلي حزب سياسي فإن ذلك يتطلب فقط تعديل قانون الأحزاب السياسية وإدخال تعديل بالحذف علي المادة 6 من قانون مجلس النواب وذلك بحذف عبارة "أو غير انتماءه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا"، وأيضا حذف الفقرة الثانية من المادة 6 "في جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الذي انتخب علي أساسه، وأضاف، كذلك تعديل المادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان بالحذف لأنها أشارت إلي المادة 6 من قانون مجلس النواب.