تستقبل القاهرة اليوم الأربعاء، وفدا من بعثة صندوق النقد الدولي، لاجراء المراجعة الثالثة علي الاجراءات الاصلاحية التي اتفقت عليها الحكومة للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي مدي 3 أعوام مالية.ومن المقرر بدء زيارة الوفد لمصر من الفترة 3 حتي 16 من مايو الجاري، للقيام بعملية المراجعة في منتصف الشهر الحالي،ومتابعة ما تم انجازه من الحكومة في ملف الاصلاحات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ومقابلة عددا من المسئولين بوزارة المالية والبنك المركزي المصري، للاتفاق علي الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار.ووفقا لمصادر بوزارة المالية فإن بعثة صندوق النقد ستبدأ نشاطها الفعلي اعتبارا من أول الأسبوع المقبل، وأولها دراسة عملية تجهيز وطرح ما بين 4 إلي 6 شركات حكومية بالتنسيق مع الحكومة، لطرحها في البورصة المصرية خلال سبتمبر المقبل ضمن برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه بواقع 23 شركة وبنكا.وأكد المصادر أن البعثة ستراجع عمليات تطبيقات قانون الضريبة علي القيمة المضافة وتعديلات قانون فض المنازعات الضريبية واجراءات الحكومة لزيادة الحصيلة وتحقيق المستهدف بالاضافة لمراجعة مناقشات البرلمان المصري علي مشروع قانون الموازنة العامة الجديد.و ستتابع البعثة ما تم تنفيذه من تعهدات الحكومة للسيطرة علي معدلات التضخم و الاجراءات الاصلاحية لبدء الانتقال لتطبيق موازنة البرامج و الأهداف بعد انتهاء الحكومة من اغلاق الحسابات والوحدات الحسابية المفتوحة خارج حساب الخزانة الموحد و ميكنة الحسابات القومية بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري.وسيتم تنظيم مؤتمرا بالتنسيق مع البنك المركزي المصري و وزارة المالية، في الفترة من 5 حتي 6 من الشهر الجاري، وعلي مدار يومين بعنوان ""النمو الشامل وخلق فرص العمل "، بغرض التنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذين يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع.كما يناقش المؤتمر تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط، وعرض التجارب العالمية الناجحة.ويناقش المؤتمر تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.يشار إلي أن إجمالي المبالغ المالية التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي اعتبارا من الفترة نوفمر 2016 حتي نوفمبر من العام التالي له نحو نحو 50% من إجمالي القرض المتفق عليه بقيمة 12 مليار دولار، إلا أنه مع اتفاق الحكومة المصرية و الصندوق في برنامج المراجعة الحالي سيصل إجمالي ما ستحصل عليه مصر نحو 8 مليارات دولار، ليتبقي شريحتين آخرتين خلال الفترة من نوفمبر المقبل و منتصف مارس من العام القادم.