أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الدولار الأميركي يشهد مفترق طرق رئيسا سيحدد وجهته خلال الأيام المقبلة وذلك نتيجة المتغيرات والواقع الذي يفرضه السوق المالي والذي على ما يبدو شراء الدولار على عكس توجهات ورغبات البرامج الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تفضل سياسة الدولار الضعيف لمعالجة العجز التجاري. ولفت التقرير إلى أن السوق المالي هو أكبر من كل السياسات والضغوطات كون هذا السوق يشكل إجمالي مكونات الاقتصاد العالمي من استهلاك وتداول واستثمار وشعور المستثمرين إضافة إلى الكثير من العوامل التي لا تحصى وما يحصل مع السوق المالي حاليا أنه يتجه إلى شراء الدولار نتيجة قوة الاقتصاد الأميركي والأرقام والبيانات القوية التي تأتي بارتفاع مستمر منذ يونيو 2016 ووقتها كان هناك تقرير لمكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز حيث كان أول من ألقى الضوء على التحول الاستراتيجي الذي يشهده الاقتصاد الأميركي والذي بدأ بسوق العمل حين حصل أول تخطي لعدد الوظائف الشاغرة لعدد الباحثين عن عمل وتمت الإشارة وقتها إلى أن هذه بداية دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة النمو التصاعدي. وفي ظل هذا الواقع، يشير التقرير إلى أن مثل هذه المتغيرات يتعامل معها السوق المالي كأمر واقع، ويتعدى أي سياسات تدعو إلى خلاف ذلك وفي حال استمر الاتجاه التصاعدي للدولار متجاوزا مستويات جديدة لربما قد يكون الدولار في بداية مسار تصاعدي جديد. وكان قد تمت الإشارة والتنبيه في تقرير الأسبوع الماضي بأنه هناك تحولات محتملة في المشهد الاقتصادي العالمي قد تغير قواعد اللعبة في المجريات الاقتصادية والمالية خاصة بعد لقاء القطبين الأميركي والأوروبي متمثلا بالرئيسين ترامب وماكرون والذين لديهم توجهات وأهداف متشابهة وتلاقي في وجهات النظر وأي تحالف استراتيجي فيما بينهما سيساهم في فرض معادلات جديدة ولعل أبرزها فرض أوراق جديدة أمام الصين ومعالجة العجز التجاري الأميركي بشروط أقوى ولربما بعيداً عن سياسة الدولار الضعيف. وقال التقرير إن الفيدرالي الأميركي أيضاً سيكون مجبراً على وضع السياسات التي تفرضها الوقائع الاقتصادية، وهذا ما أكده خلال اجتماعه أمس الأول أن مسار رفع الفوائد سيكون مرتبطاً ببيانات التضخم وباقي المؤشرات الرئيسة بما يستدعي وضع سياسة رفع أسعار الفائدة بوتيرة مواكبة للتطورات الاقتصادية.