يانجون (د ب أ) تشهد حرية الصحافة والإعلام في ميانمار تراجعاً، على الرغم من تمتع البلاد بأول حكومة منتخبة ديمقراطياً منذ عقود، وذكر تقرير منظمة «فري إكسبريشن ميانمار»، استناداً إلى استطلاعات لآراء الصحفيين المحليين، خلال الفترة ما بين ديسمبر أبريل، أن:«الصحفيين يعتقدون أن العنف القانوني والجسدي والنفسي تجاههم قد زاد، وأنه ليس هناك سوى القليل من الأدلة على أن الحكومة أو المحاكم تحاول معالجة العنف أو تراجع حرية الإعلام». كما أعطت تقييمات رابطة الكتاب في ميانمار لحماية حرية التعبير نقطتين فقط لميانمار من إجمالي 60 نقطة متاحة. وهو ما يقل بأربع نقاط عن تقييم ميانمار في عام 2017، ووصف تقرير الرابطة الصادر أمس الأول هذا بأنه «تراجع مثير للقلق». أما «جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار»، فقد اعتبرت أن ميانمار ألقت القبض على 29 صحفياً منذ تولت مستشارة الدولة «أون سان سو تشي»، التي كانت ذات يوم أيقونة للديمقراطية، وحزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» السلطة نتيجة لانتخابات عام 2015 التاريخية. وقال الأمين العام المشترك للجمعية، «بو كي»: «إن حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، لابد أن تفكر فيما تفعله.. فمن دون حرية صحافة لن تكون هناك ديمقراطية». وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي نشر أمس، أنه «ينبغي على الحكومة وقف الإجراءات التي تتخذها ضد الصحفيين، وأن تصلح السلطة التشريعية من أجل حماية الصحفيين في ميانمار، وهناك اتجاه مثير للقلق لمساحة منكمشة بشكل عام للإعلام الحر في ميانمار». كما يلقي الصحفيون باللوم في تراجع حرية الإعلام على استمرار استخدام القوانين القمعية الموروثة من الحكم الاستعماري البريطاني والقوانين الجديدة التي تقيد المحتوى على الإنترنت. ويقول، «هلاينج ثيت زين واي»، من لجنة حماية الصحفيين في ميانمار، «إنه أصبح من الأصعب على الصحفيين إعداد التقارير حول الاضطرابات في ولاية راخين»، والتي فرّ منها نحو 700 ألف شخص من مسلمي الروهينجا بسبب إجراءات وحشية اتخذها جيش ميانمار، وصفتها الأمم المتحدة بأنها «تطهير عرقي».