أقرت اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة مقترحاً يقضي بإسناد مشروع تثبيت الحدود إلى الدور الاستشارية، وذلك بالتنسيق مع إدارتي المساحة وأنظمة المعلومات، على أن تتم دراسته ليرى النور قريباً، وذلك في خطوة لميكنة المعاملات وتبسيط الإجراءات، وبما يضمن تطوير آلية العمل وتحقيق إنجازات، وتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية الإصلاح. وقال رئيس اللجنة مدير عام البلدية، م. أحمد المنفوحي، إن هذه الخطوة تعتبر بمنزلة نقلة نوعية حقيقية، كونها تختصر المدة الزمنية لعملية تثبيت الحدود من عدة أسابيع إلى 24 ساعة تماماً، كما حدث خلال العام الماضي في عملية استخراج رخص البناء عن طريق الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية خلال يوم أو يومين بعد أن كانت تستغرق شهوراً. وأضاف المنفوحي، في تصريح صحافي، أن البلدية مهتمة بقضية التعامل مع ملفي مخالفات البناء وملاحظات ديوان المحاسبة، وتقرر أن يكونا على جدول أعمال اللجنة بشكل دوري لمتابعتهما، بما يضمن الاستمرار في فرض هيبة القانون، وتقويم الأداء المالي، بما يتناغم مع ملاحظات الجهات الرقابية. وكشف المنفوحي أنه تمت مناقشة السبل الكفيلة بتعظيم إيرادات البلدية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد أن بلغت أرقاماً غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، ونطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً، مشيراً إلى أنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل الجمعة، ليتولى دراسة اللوائح الموجودة وتعديلها لرفعها إلى المجلس البلدي لإقرارها والعمل بها. ترخيص التشوين وقال إن اللجنة قررت وضع أسس جديدة للتشوينات، أهمها توحيد الإجراءات، بحيث يكون الترخيص بها من جهة واحدة مركزية (لجنة السلامة) بدلاً من أفرع البلدية في المحافظات، اختصاراً للمدة الزمنية لإصدار التراخيص، بالإضافة إلى إعداد وإصدار لائحة جديدة للتشوينات، سواء كانت للمشاريع الحكومية أو السكن الخاص والتجاري والاستثماري. وأعلن المنفوحي عن إتمام الربط الآلي بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة، بهدف ضمان صدور أو تجديد الرخصة التجارية مقرونة بها رخصة الإعلان في الوقت نفسه. وكشف المنفوحي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات صارمة، في سبيل ضبط أداء شركات النظافة، وضمان تحسين عملها، من خلال تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على تنفيذ العقود المبرمة مع هذه الشركات، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين والمسؤولين في البلدية.