أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة الكويت ورفضها لأي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية الشقيقة. وأكد المصدر موقف الكويت الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها، والتصدي لأي محاولة تسعى إلى التدخل في شؤونها الداخلية أيا كان مصدرها. واختتم المصدر تصريحه بتأكيد أهمية الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي المبادئ الدولية التي ترتكز عليها العلاقات بين الدول ويؤكدها ميثاق الأمم المتحدة. وفي وقت سابق، دانت جامعة الدول العربية "التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية"، مؤكدة أنها مرفوضة. وأعربت عن تضامنها مع المغرب في قراره قطع علاقاته مع طهران "لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية". وأوضح بيان للجامعة أن هذا التطور الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة العربية "يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف الى نشر الفوضى وعدم الاستقرار". الى ذلك، نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عنه، أمس، أن الجزائر تدرس تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع المغرب، ردا على ما تعتبره "حملة" مغربية تستهدفها منذ عدة أسابيع. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الخارجية" الجزائرية رفعت عدة توصيات للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تتعلق بالأزمة مع المغرب. وحسب المصدر فإن من بين التوصيات تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع المغرب، عبر طرد عدد من الدبلوماسيين المغاربة العاملين في الجزائر وغلق فروع قنصلية. وأضاف المصدر الدبلوماسي الجزائري أن توصيات أخرى من بينها قيام وزير الخارجية عبدالقادر مساهل بجولة عربية وغربية لتكذيب تصريحات الرباط وقالت الحكومة المغربية، أمس إنها تمتلك "3 أدلة أساسية" جعلتها تقطع العلاقات مع إيران. وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحافي، أن الدليل الأول هو "تدريب خبراء عسكريين بحزب الله اللبناني لعناصر البوليساريو على حرب الشوارع وتكوين عناصر كوماندوز". وأضاف أن الدليل الثاني "يتعلق بإرسال أسلحة ومتفجرات من طرف حزب الله إلى تندوف (بالجزائر)". وبخصوص الدليل الثالث، أوضح الخلفي أنه "يتعلق بتورط عضو بالسفارة الإيرانية لدى الجزائر في تنظيم تسهيل ربط الاتصالات واللقاءات بين الطرفين (البوليساريو وحزب الله)، وهو حامل لجواز دبلوماسي إيراني". ولفت الخلفي، إلى أنه قبل اتخاذ قرار قطع العلاقات معها، تمت مواجهة طهران بهذه الأدلة من خلال زيارة وزير الخارجية بوريطة، لإيران، ولكنها لم تقدم أي أمور لنفي ذلك. وقال الخلفي إن قرار الرباط لم يخضع لأي سياق دولي، مشدداً أن أي قرار ضد وحدة بلاده، سيكون مكلفاً للطرف الذي اتخذه.