وافقت اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة في بلدية الكويت مبدئيا على مقترح بإسناد مشروع تثبيت الحدود الى الدور الاستشارية، وذلك بالتنسيق مع إدارتي المساحة وأنظمة المعلومات بالبلدية، على أن يخضع المقترح للمزيد من الدراسة التفصيلية كي يرى النور قريباً. واعتبر رئيس اللجنة المدير العام للبلدية، م. أحمد المنفوحي، في تصريح صحافي، عقب ترؤسه اجتماعا للجنة أمس، أن هذه الخطوة نقلة نوعية حقيقية، لكونها ستختصر المدة الزمنية لعملية تثبيت الحدود من عدة أسابيع الى 24 ساعة تماما، على غرار ما حدث خلال العام الماضي على استخراج رخص البناء عن طريق الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية، وفي ذلك توفير للوقت وللجهد وتطوير للأداء بخطى متسارعة. وأضاف المنفوحي: نظرا لما توليه البلدية من اهتمام خاص لموضوع التعامل مع ملفي "مخالفات البناء وملاحظات ديوان المحاسبة"، فقد تقرر أن يكون الملفان على جدول أعمال اللجنة بشكل دوري في كل الاجتماعات حتى يمكن متابعتهما أولا فأولا، بما يضمن الاستمرار قدما في فرض هيبة القانون وتقويم الأداء المالي، بما يتناغم مع ملاحظات الجهات الرقابية التي يهبط سهمها تباعا. تشكيل لجنة وأشار المنفوحي الى أن اللجنة ناقشت السبل الكفيلة بتعظيم إيرادات البلدية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد أن بلغت أرقاما غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، ونطمح الى تحقيق الاكتفاء الذاتي ماليا، لافتا إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير، م. فيصل الجمعة، تتولى دراسة اللوائح الموجودة وتعديلها، ومن ثم رفعها الى المجلس البلدي لإقرارها والعمل بها. وتابع: كما قررت اللجنة وضع أسس جديدة للتشوينات، أهمها توحيد الإجراءات، حيث يكون الترخيص بها من جهة واحدة مركزية (لجنة السلامة بالبلدية)، بدلا من أفرع البلدية في المحافظات، إضافة الى إعداد وإصدار لائحة جديدة للتشوينات، سواء كانت للمشاريع الحكومية أو تشوينات السكن الخاص والتجاري والاستثماري. ولفت الى إتمام الربط الآلي بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أن الهدف من الربط ضمان صدور أو تجديد الرخصة التجارية مقرونا بها رخصة الإعلان في الوقت نفسه. إجراءات صارمة لضبط أداء شركات النظافة شدد المدير العام للبلدية على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات صارمة في سبيل ضبط أداء شركات النظافة وضمان تحسنه من خلال تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على حرفية تنفيذ العقود المبرمة مع هذه الشركات. وأكد تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين والمسؤولين في البلدية، وبما يكفل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.