أظهرت وتيرة التداول في بورصة الكويت خلال الأسابيع الماضية حالة من التباين وانخفاض نسبي في أحجام وقيم التداول، ما يترجم حالة الحذر والترقب السائد والمسيطر على توجهات المتعاملين.ولا تزال السلع التشغيلية تمثل وجهة السيولة المتداولة، خصوصاً في السوقين الأول واستثناءات مُحددة في السوق الرئيسي، وذلك ما يوضح الشراء الانتقائي الذي تنفذه المحافظ والصناديق عليها خصوصاً مع إسدال الستار على الفترة المهلة الرسمية للإعلان عن البيانات المالية السنوية وقرب انتهاء فترة الإفصاحات الفصلية.وتستحوذ أسهم السوق الأول على نسبة كبيرة تتراوح بين 65 و70 في المئة من إجمالي قيم التداول، فيما يظل النشاط المضاربي على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة حاضراً ولو على فترات متباعدة لاسيما على أسهم الشركات ذات المراكز المالية الجيدة.وبعد مرور الشهر الأول من إطلاق التقسيم الحالي وتوزيع الشركات على الأسواق الثلاثة (الأول والرئيسي والمزادات)، يتضح أن هناك شركات في السوق الرئيس قد تكون تحت المراقبة، حققت معدل دوران أعلى من المعتاد ما يجعلها تسير على طريق تجاوز احتمالات النقل إلى «المزادات» بعد مضي العام المُحدد من قبل الجهات المسؤولة.وأكدت مصادر لـ «الراي» أن مجموعات وشركات كُبرى مُدرجة بدأت فعلياً إجراءات معالجة السيولة على أسهمها، منوهة بأن كبار المساهمين في البعض منها بصدد البحث والاتفاق مع شركات استثمارية لديها خبرة بصناعة السوق للخروج بوصفة تحول دون نقل أسهم شركاتهم إلى المزادات لدى انتهاء مهلة العام المُحدد سلفاً.وأضافت المصادر أن الجهات المعنية رصدت تركيزاً خلال الجمعيات العمومية الشركات في الحديث حول سبل معالجة السيولة المتداولة على الأسهم، وذلك بصيغة أسئلة موجهة نحو مجلس الإدارة، والإدارات التنفيذية لتلك الشركات، لافتة الى ان الإجابة تتمثل في «جار العمل على المعالجة أو بحث سبلها بالتنسيق مع شركات متخصصة».وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن البورصة تلقت استفسارات مختلفة من شركات خدمية وعقارية وصناعية خلال الأسابيع الماضية حول سبل توفيق الأوضاع، أو آلية التعامل مع الشركات الاستثمارية التي تعمل في إدارة الأصول، لافتة إلى أن الكثير من الكيانات المُدرجة استوعبت أهمية التقسيم والسيولة التي توفر العرض والطلب على أسهمها.وقالت المصادر إن هناك أكثر من 60 شركة مسجلة في السوق الرئيسي ستظل تحت المراقبة من قبل البورصة لمعرفة ما إذا كانت قد حققت المعادلة التي تتمثل في توفير سيولة على أسهمها بواقع 22.5 ألف دينار يومياً، لافتة الى أن الحجم الفعلي للتداول يومياً هو 11.25 ألف دينار مضروبة في 2 بين البائع والمشتري لتصل إلى المبلغ المستهدف.ووفقاً لمعادلة السيولة المقررة للسوق الرئيسي، يتوقع أن يصل اجمالي تعاملات الشركة الى نحو 5 ملايين دينار سنويا، الأمر الذي ينتظر أن يزيد الزخم في السوق عامة.وأشارت المصادر إلى أن هناك شركات وبحسب مؤشرات التداول على أسهمها قطعت شوطاً أولياً في طريق تجاوز ملف السيولة، فهي من الشركات الناجحة التي تمنح مساهميها عوائد مجزية إلا أنها غير سائلة، ما يجعلها من الكيانات الأكثر جاذبية لمزودي السيولة أو صناع السوق حال الاتفاق معها لتسجيل معدل دوران مرتفع على أسهمها.وفي سياق متصل، ألمح مسؤول رقابي إلى إمكانية استغلال أسهم الخزينة لتحقيق السيولة المطلوبة على الأسهم التشغيلية، فهناك موافقات مسبقة تحصل عليها الشركات من قبل جمعياتها العومية لشراء أو بيع 10 في المئة كحد أقصى خلال 18 شهراً، ما يعني ان هناك مجالا كبيرا لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تلك الاسهم.وأكد المسؤول أن معدل تداول العديد من الأسهم الـ 60 يشير إلى أنها في طريقها لتجاوز فكرة النقل إلى سوق المزادات، منوهاً بأن هناك شركات بدأت فعلياً في التداول على أسهمها، فيما يتوقع أن يستغل بعض كبار المساهمين الأدوات المنتظر تفعيلها مثل إقراض الأسهم دون خسارتها أو التفريط فيها بهدف تحقيق السيولة.وبحسب التقسيم الذي دخل حيز التفعيل، فإن هناك معايير فنية من الصعب تجاوزها ضمن الخطة الرامية لخلق سوق جاذب لرؤوس الأموال المحلية والخارجية في آن واحد، منها السيولة والقيمة السوقية التي تؤهل المحافظ والصناديق للتحرك في ظل توافر قنوات للتخارج في أي وقت.