قرر البنك المركزي الغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة والبالغة ١٠٠% من قيمة السلعة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد السلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية ، وتقوم بها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.وأوضح البنك المركزي ـ في بيان اليوم ـ أن القرار يهدف إلى دعم صغار التجار والتخفيف من حدة الإحتكار بالأسواق ، مشيرا إلى أن القرار يسري أيضا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات الموردين لإستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات أو لمقابلة أية التزامات على البنك ، بما في ذلك اصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الإستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية.وأشار الى أنه سيتم الغاء التعليمات الخاصة بقصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج ، وسيتم السماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء ، وذلك لكافة السلع الإستيرادية.