سعدنا جميعاً بالبحوث المثمرة التي التي قامت بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لما قام به علماؤها الكرام مؤخراً من ابتكارات جديدة في مجالات النفط والطاقة والصناعات البتروكيماوية، وما لها من مردود اقتصادي كبير على المدى، كما ان هذه المدينة تشجع الابتكار وتحتضن التقنية وتقدم البيئة المناسبة للباحثين وتحفظ حقوق المخترعين وتسهم في تطوير التقنية وتوطينها.. وكذلك مركز سابك للبحوث والذي خصصت له مليارات وفرغت علماء وخرجت بأفكار مبتكرة. ولكن الكثير من شركاتنا المساهمة وغير المساهمة لا تزال محصورة داخل الصندوق القديم، محدودة بما تقدم لها الشركات الأجنبية من اختراعات محفوظة البراءة مجهولة التكوين، تحرص تلك الشركات الأجنبية على ان تظل التقنية المتقدمة من الأسرار الخطيرة التي يجب -في نظرها- حجبها عن الشريك السعودي وعدم تدريب المواطنين عليها، ولا نلومها على ذلك فالكل يبحث عن مصلحته وهذا من حقه، ولا يمكن تقديم التقنيات المتطورة لشبابنا وعلمائنا على طبق من ذهب، لذلك ظلت الشركات الأجنبية تعمل لدينا في جزر معزولة محاطة بالكتمان، وبالتالي فإن كثيراً من شركاتنا استمرت حبيسة الصندوق لا تبتكر ولا تصرف على البحوث، وأولها المصارف التي لم تخدم الاقتصاد الإسلامي بشكل يجعل دوران النقود أكثر إنتاجاً ومساهمة في الاقتصاد الوطني، وإنما اكتفت في كثير من الأحيان بصيغ شكلية لا تختلف في جوهرها عن المصارف التقليدية الا بزيادة الأعباء على العملاء! نأمل من مصارفنا وشركاتنا عامة والمختصة بالتطوير العقاري خاصة التفكير خارج الصندوق لكي نضيف للناتج العالمي وليس المحلي فقط.