دعت الحكومة التونسية عقب اجتماع خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بتونس القوات الأمنية والعسكرية إلى الرفع من درجة اليقظة ومراقبة الحدود والمعابر مع ليبيا والاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات التي تقتضيها مصلحة الأمن القومي التونسي. جاء ذلك بعد تدارس «الخلية» للوضع في ليبيا وتداعياته الممكنة على الحدود بين البلدين في ظل تواصل أعمال العنف المسلح هناك، وستبقى خلية متابعة الوضع الليبي على مستوى وزارة الخارجية في وضع انعقاد دائم. وأكدت الخلية من جهة أخرى ضرورة العمل على أن يجري الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في مناخ يسوده الهدوء للتفرغ لمجابهة التحديات الوطنية، مبدية ارتياحها للخطة الأمنية والعسكرية التي تم اعتمادها خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية وأثنت الخلية على جهود وحدات الأمن والديوانة والجيش والحماية المدنية بالإضافة إلى الإدارة التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إنجاح المسارين الانتخابي التشريعي والرئاسي. وأكّد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة لدى إشرافه على اجتماع «خلية الأزمة» عزم الحكومة على تأمين تواصل الدولة والحفاظ على الاستقرار لإنجاح بقية المسار الانتقالي. وكانت الخارجية التونسية قد عبرت في بلاغ لها عن عميق انشغال تونس وشديد انزعاجها جراء تكرار عمليات استهداف المواطنين التونسيين في ليبيا وسوء معاملتهم وكثرة المضايقات التي يتعرضون لها والتي وصلت أحيانا إلى حد الاختطاف والاحتجاز غير المشروع وهو ما لا يتماشى مع طبيعة العلاقات الأخوية المتميزة والعريقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجاء في البلاغ أن تونس تهيب بكافة الأشقاء الليبيين في هذا الظرف حسن معاملة إخوانهم التونسيين.