شارك وزير شؤون الكهرباء والماء، الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، في جلسة نقاشية للوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع المياه التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث للمياه، المنعقد في دولة الكويت 2 و3 مايو الجاري، تحت شعار «التكامل العربي في إدارة الموارد المائية»، إذ اشتملت المناقشات في هذه الجلسة على التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الدول العربية وسياسة الأمن المائي واستدامة المياه.وقد قدم الوزير ميرزا في هذه الجلسة النقاشية شرحا حول ضرورة اتباع نهج الترابط بين القطاعات ذات العلاقة بمصادر المياه واستخداماتها؛ لضمان استدامة قطاع المياه في خدمة أهداف التنمية في الدول العربية، وقال إن المنطقة العربية تشهد علاقة قوية واعتمادا متبادلا وثيقا بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، كما ان المنطقة معروفة بثرائها بمصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة، وندرة مياهها، وشح الغذاء فيها، ولتوفير مياه نظيفة للاستهلاك الآدمي لا بد من استخدام الطاقة، ولتوفير غذاء كافٍ للأعداد المتزايدة من السكان لا بد من توفير المزيد من المياه.كما تحدث الدكتور ميرزا عن خطط البحرين في هذا المجال، وقال إن الحكومة أنشأت جهازا تنسيقيا على المستوى الوطني يضمن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه المختلفة وبين قطاع المياه وقطاعات الطاقة والغذاء، إذ قامت الحكومة بإنشاء مجلس للموارد المائية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين؛ لضمان التنسيق والتخطيط المتكامل للسياسات والاستراتيجيات الوطنية. وأضاف الوزير أن مملكة البحرين قد خطت خطوة متقدمة أخرى في سبيل الإدارة المستدامة والمتكاملة لمواردها المائية، إذ كان من باكورة أعمال مجلس الموارد المائية التوجيه إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين للفترة 2017-2030، في ضوء الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمت الموافقة عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة البحرين في ديسمبر 2016 التي تأخذ في الاعتبار ترابط المياه والطاقة والغذاء، وكذلك ترابط ثلاثة القطاعات بالبيئة وبتغير المناخ، وتتضمن أهداف التنمية المستدامة (2016-2030) وغاياتها.