كشفت إحصاءات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن العام الماضي شهد تسجيل 89 مخالفة تزويد مركبات، مقابل 101 مخالفة في العام قبل الماضي، و43 مخالفة خلال عام 2015. فيما سجل مركز شرطة القصيص، الجمعة الماضي، حادثاً أسفر عن وفاة شاب مواطن وإصابة ثلاثة آخرين (جميعهم في سن 17 عاماً)، بإصابات بليغة، إثر اصطدام مركبتهم رباعية الدفع والمزودة بحاجز حديدي وعمود إنارة، وتدهورها، بسبب السرعة الزائدة، والانحراف المفاجئ. وأظهرت السجلات أن المركبة خاصة بوالد أحدهم، وأن قائدها لا يحوز رخصة قيادة. وقال رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة، خلال مؤتمر للإعلان عن حملة للتوعية بمخاطر «تزويد المركبات»، إن الآباء يتحملون مسؤولية جنائية ومدنية عن الحوادث التي يرتكبها أبناؤهم، حتى لو حصل الأبناء على مفاتيح السيارات دون علمهم. وتفصيلاً، قال مدير مركز شرطة القصيص بالإنابة، العميد عبدالحليم محمد أحمد الهامشي، إن شاباً مواطناً (17 عاماً) حصل على سيارة والده، وخرج بها من المنزل، ثم أعطاها لصديقه ليقودها، وأثناء سيرهما برفقة مراهقين آخرين على شارع الخوانيج، يوم الجمعة الماضي، في الاتجاه القادم من دوار العمردي إلى دوار الملتقى الساعة 11:15 مساءً، انحرفت المركبة بشكل مفاجئ، نتيجة عدم القدرة على السيطرة عليها، وقيادتها بسرعة تصل إلى 140 كيلومتراً في الساعة، واصطدمت بالحاجز الحديدي، ثم بعمود إنارة، وتدهورت على الحاجز مسبّبة أضراراً لمسافة 35 متراً. وأضاف أن تفاصيل الحادث تدل على أن السائق لا يحوز رخصة قيادة، ولا يملك خبرة القيادة، لذا لم يتخذ الإجراء الأمثل لتفادي الحادث، مثل استخدام الفرامل، لافتاً إلى أن المتوفى كان أحد الركاب، فيما كانت إصابة السائق الأقل خطورة. لافتاً إلى أنه تم سؤال الأب صاحب المركبة عن سبب وجودها بحوزة ابنه، فأجاب بأنه أخذها دون علمه، لكن تبيّن أن المراهق حصل عليها مرات عدة من قبل، وليس هذه المرة الأولى التي يخرج بها من المنزل. وأوضح الهاشمي، أن الآباء يجب أن يتحملوا مسؤولية سلامة أبنائهم، في ما يتعلق بمسألة القيادة، خصوصاً في عملية تزويد المركبات، لما تمثله من خطورة كبيرة عليهم. من جهته، قال رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، إن قانون السير واضح في ما يتعلق بمسألة التزويد، إذ يجب توافر شهادة عدم ممانعة قبل إصلاح أي مركبة داخل كراج في دبي، وتزويد المركبات بإذن مسبق. وأكد أن النيابة العامة تطالب بالتشديد بحق الأشخاص الذين يزودون مركباتهم دون تصريح، لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على سلامتهم، وأمن الطريق، مشيراً إلى أن إمارة دبي والدولة عموماً تتمتع ببنية تحتية عالمية، وشوارعها تصنف ضمن الأفضل في العالم، لكن الطرق العامة لا تتحمّل هذا النوع من الممارسات من قبل قلة تمثل تهديداً لغيرهم. وأضاف أن العقوبات تراوح أحياناً بين غرامات تصل إلى 100 ألف درهم والحبس والحرمان من القيادة، أو منع منح المتسبب في الحوادث رخصة، أو إيقاف تجديد رخصته، وذلك حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق. ولفت إلى أن المركبات المزوّدة تضلل سائقي المركبات العادية في الطرق العامة، إذ يتخيل السائق الآخر أن هناك مسافة كافية للتجاوز، ويكتشف أن سرعة المركبة المزوّدة أضعاف ما يتوقع، فتقع الحوادث، ولذلك تحمّل النيابة هؤلاء السائقين مسؤولية هذه التصرفات. وأوضح أن الآباء يتحملون مسؤولية مركباتهم، فيجب ألا يهملوا ذلك، إذ تظل هناك مساءلة دائماً لهم، مؤكداً ضرورة انتباه الأسر، حتى لا تتكرر مأساة الشباب الأربعة. من جهته، قال رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة مدير مركز شرطة الرفاعة، العميد أحمد ثاني بن غليطة، إن فعاليات حملة «شبابنا ثروتنا» للحد من عمليات التزويد، ستستمر لمدة 30 يوماً، لكن ستتواصل إجراءات شرطة دبي في هذا الإطار، للحد من هذه السلوكيات. وأضاف أن شرطة دبي تسعى من خلال الحملة لتوعية المجتمع بمخاطر هذه السلوكيات، لأن كثيراً من تلك المركبات لا تتحمل عمليات التزويد، إذا يصعب تخيل سيارة سرعتها 200 كيلومتر في الساعة تسير بسرعة 400 كيلومتر، مشيراً إلى أن هناك أماكن مخصصة لتلك الممارسات، وعلى الجميع الالتزام بها. وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تقوم بواجبها في هذا الشأن، وتم تسجيل 89 مخالفة إدخال تعديلات جوهرية في المركبات خلال العام الماضي، مقابل 101 مخالفة في عام 2016، و43 مخالفة في عام 2015.