طالب محافظا البنكين المركزيين في الإمارات والكويت البنوك الإسلامية بالابتكار والبناء على مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية، وعدم الاكتفاء بتقليد البنوك التقليدية.وتلجأ كثير من البنوك الإسلامية الراغبة في تثبيت أركانها في السوق، لاسيما مع حداثة عهدها، إلى تقليد البنوك التقليدية والاكتفاء بتحويل منتجاتها إلى منتجات «متوافقة» مع الشريعة الإسلامية، والنأي عن الابتكار والتجديد؛ لخلق منتجات تمويلية تعكس الروح الإسلامية في تنمية الإنسان والمجتمع.وقال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن هناك حاجة إلى دفع قطاع البنوك الإسلامية إلى الابتكار، مؤكداً أنه لا يمكن الاكتفاء باتباع البنوك التقليدية. مضيفاً، «أي منتج يتم تنفيذه بواسطة البنك التقليدي، يتم فقط تحويله إلى منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية. يجب على البنوك أن تتوقف عن ذلك، وعليها أن تكون سباقة وتقود القطاع إلى الأمام». وأوضح أن تحقيق هذا الأمر «يضع المزيد من المسؤولية على المجالس الشرعية لهذه البنوك».ويقول خبراء، إن الأغلبية العظمى من الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية تركز على التمويل، من خلال أداة المرابحة، كما أن جزءاً مهمّاً منها يذهب لتمويل شراء السيارات والمنازل والقوارب البحرية، وهي أمور عائدها على التنمية الإنسانية ضعيف، في حين تهمل أدوات تمويلية إسلامية أصيلة مثل الاستزراع والاستصناع؛ لأنها لا تحقق أرباحاً سريعة.جاءت تعليقات المحافظين في كلمة لكل منهما في مؤتمر المالية الإسلامية، الذي ينظمه بنك الكويت المركزي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية.وقال محمد الهاشل، محافظ المركزي الكويتي، «المنتجات التي يتم تقديمها يجب أن تكون مبنية على المبادئ الإسلامية، وليست متوافقة فقط مع الشريعة. التوافق غير كافٍ».وأضاف: «لا بد من توخي المقاصد من الشريعة الإسلامية السمحاء، ومن ثم إطلاق المنتجات التي تكون مبنية على هذه الأسس».وتابع: «عالمياً هناك أكثر من 80 دولة تطبق شكلاً من أشكال المالية الإسلامية التي وصلت أصولها إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، وهناك أكثر من عشر دول يشكل فيها النظام الإسلامي أكثر من 20 % من النظام المصرفي. كما أن هناك 44 دولة سنّت قوانين تشجع وتنظم المالية الإسلامية».وأعتبر أن نسبة المالية الإسلامية لا تزال تشكل نحو اثنين % من حجم المالية العالمية ككل، وهي «نسبة ضئيلة جداً».وانتهى إلى القول بأن الصناعة المالية الإسلامية بما تتضمنه من مبادئ وقيم تستبعد الغرر والتعامل غير المبني على أصول حقيقية، تشكل «أطروحة عالمية» ذات قيمة مضافة. (رويترز)