أثار قرار بإلغاء تدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية المصرية الخاصة والحكومية المميزة المعروفة بـ«التجريبية»، جدلاً واسعاً، خصوصاً أنه استثنى المدارس الدولية ذات المصاريف المرتفعة. وينص القرار الذي يبدأ تطبيقه العام المقبل على تدريس الرياضيات والعلوم في المدارس الخاصة باللغة العربية، أسوة بالمدارس الحكومية «بهدف إتقان الطلاب للغة العربية». ويأتي ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم الأساسي أعدها وزير التربية والتعليم طارق شوقي. وشدد الوزير في بيان، أمس، على أن «التعليم في مدارس الدولة لا بد من أن يكون بلغة الدولة». ولفت إلى إعداد مقررات جديدة «تدمج اللغة العربية والرياضيات والمفاهيم العلمية والدراسات الاجتماعية والفنون بأنواعها والتربية المهنية»، مع تدريس موضوعات منفصلة هي «اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية والصحية والدينية». وتعرض الوزير لانتقادات حادة من أهالي تلاميذ. وحظي وسم «لا لتعريب المدارس الرسمية للغات» بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتركزت الانتقادات على أن سوق العمل في مصر تحتاج إلى لغات أجنبية. لكن عضو لجنة التعليم في البرلمان ماجدة نصر دافعت عن القرار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «البرنامج مدروس بشكل جيد من مختصين، ومعارضو القرار لم يتفهموا جيداً هدفه الأساسي في بناء الشخصية وترسيخ المواطنة والهوية المصرية التي افتقدناها، وترسيخ مكانة اللغة العربية لدى الجيل الجديد». وأوضحت أن البرلمان سيعقد اجتماعاً مع معدي النظام الجديد لمناقشتهم في خطة التطوير والخروج بتوصيات ومشروع قانون قابل للتطبيق....المزيد