دبي: محمد ياسين كشف العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، رئيس مجلس مراكز الشرطة بدبي، عن إحصاءات المركبات، التي ضبطت مزودة خلال العامين الماضيين، والتي بلغت 89 مركبة مزودة خلال العام الماضي 2017، مقارنة ب 101 مركبة ضبطتها شرطة دبي بعدما أجريت عليها تعديلات على المحرك خلال عام 2016، ولفت إلى أنه نتج عن حوادث القيادة بتهور ست حالات وفاة خلال السنوات الثلاث الماضية.جاء ذلك خلال إطلاق حملة تزويد المركبات واشتراطات السلامة، الذي أعلن عنها، أمس، بمركز شرطة القصيص، بحضور المستشار صلاح بوفروشة، رئيس نيابة السير والمرور في دبي، والعميد أحمد ثاني بن غليطة، والعميد عبد الحليم الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص بالإنابة، وعبد الله جاسم، نائب مدير إدارة حرم الطريق في هيئة الطرق والمواصلات، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين.وقال العميد ابن غليطة: «إن الحملة تستمر لمدة شهر بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات؛ حيث تتضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل التوعوية، فضلاً عن التعاون مع عدد من البنوك؛ من خلال وضع إعلانات عن الحملة بأجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى طباعة رسائل توعوية على حقائب جمعية الاتحاد إلى جانب توزيع البروشورات». من جانبه، أكد المستشار بوفروشة، أن التزويد عملية قاتلة؛ إذ إنه يزيد سرعة المركبة من 200 كلم إلى 400 كلم في الساعة، وقد لا يعي قائد المركبة مدى خطورة القيادة بهذه السرعة.وأضاف: إن المسؤولية تقع على عائق الأسرة في حال قيادة مركبة دون رخصة وارتكاب حادث، وأن عدم معرفة الأسرة بقيادة أحد أبنائها لمركبة خاصة دون حصوله على رخصة قيادة أو تزويدها دون علمهم لا يعفي من المسؤولية، وأن مالك المركبة هو المسؤول عن كافة المشكلات التي قد يسببها أحد أبنائه.وأوضح أن هناك جهات خاصة تعمل على مراقبة عملية تزويد المركبات؛ وهي جهة رقابية تسمح بتزويد المركبات وفق معايير خاصة بكل مركبة وقدرتها على تحمل عمليات زيادة قوتها، والتي تشمل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي. من جانبه، قال جاسم: إن هيئة الطرق تمتلك عدداً من المبادرات الخاصة بتوعية طلاب المدارس والجامعات؛ حيث تشمل 15 مدرسة وجامعة يتم اختيار بعضها كل عام؛ لتوعيتهم في معهد الإمارات للمواصلات؛ عن طريق جهاز محاكاة للتعرف إلى أجزاء المركبة وطرق التعامل معها.وذكر العميد الهاشمي، أن المركبات المزودة ليست ظاهرة؛ ولكن علينا الانتباه لما يقوم به أبناؤنا أثناء القيادة، وأن قيادة الأبناء دون رخصة أو قيادة المركبات المزودة قد ينتج عنها حوادث تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة، وأن مسؤولية قيادة المركبات دون رخصة قيادة تقع على عاتق الأسرة.وتطرق لأسباب حادث تدهور مركبة ذات الدفع الرباعي على شارع الخوانيج، يوم الجمعة الماضي، والتي انفردت «الخليج» بنشر تفاصيلها، أمس. مشيراً إلى أنه كان يقودها شاب بعمر 17 عاماً؛ حيث تسبب الحادث بوفاة شخص وإصابة ثلاثة من أصدقائه بنفس العمر جميعهم من المواطنين؛ بسبب القيادة المتهورة لمركبة بها نسبة من التزويد، كما أنه تجاوز السرعة المحددة على الشارع، والبالغة 100 كم فقط، ووصلت سرعة المركبة عند وقوع الحادث إلى أكثر من 140 كلم في الساعة، فضلاً عن عدم حيازة الشاب رخصة قيادة.وأضاف أن السرعة الزائدة أدت إلى اصطدم المركبة بالحاجز الحديدي وأحد أعمدة الإنارة، ما أدى إلى تدهورها عدة مرات لمسافة وصلت إلى أكثر من 49 متراً على حاجز الفاصل بشارع الخوانيج.وقال: إن شرطة دبي حققت مع سائق المركبة الذي أقر بقيادتها بشكل مستمر واستعارتها من والده وسط إنكار والده وتمسكه بعدم السماح لأبنائه بقيادة المركبة، مشدداً على أهمية انتباه الأسر لأبنائهم، وعدم إتاحة فرصة قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة واتباع جميع إجراءات السلامة خلال قيادتهم للمركبة.