واصلت بورصة قطر خسائرها، لتنهي تعاملات أمس الخميس، متراجعة للجلسة الرابعة على التوالي، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، أبرزها العقارات والبنوك. وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.65% ليصل للنقطة 8805.76، فاقداً 147.64 نقطة عن مستويات الأربعاء.وتراجعت التداولات أمس الخميس، حيث بلغت 203.55 مليون ريال مقابل 209.70 مليون ريال الأربعاء، كما هبطت أحجام التداول إلى 6.11 مليون سهم مقابل 9.50 مليون سهم بالجلسة السابقة.وتصدر العقارات القطاعات المتراجعة بنسبة 4.32%، متأثراً بتراجع أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان متصدر القائمة الحمراء ب6.22%.وانخفض البنوك 1.58%، لهبوط 10 أسهم من أصل 13 سهماً أبرزها الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 1.90%. وهبط الصناعة 1.22%، لتراجع 8 أسهم في مقدمتها الخليج الدولية ب4.40%.وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن أزمة السيولة في مصارف قطر تضاعفت بشكل ملحوظ بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.وذكرت الوكالة في تقرير أن المقاطعة العربية التي بدأت في يونيو الماضي، تسببت بشكل رئيسي في أزمة السيولة التي تعانيها البنوك القطرية. كما أوضح التقرير أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والمصرف المركزي استبدالها بودائع من قنوات أخرى.وأشار التقرير إلى تبعات هبوط السيولة ومن أهمها صعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي القطري، بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عدة، لافتا الانتباه إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية في القطاع المصرفي القطري خلال شهور المقاطعة. وكانت المعارضة القطرية قد اتهمت نظام تميم باختلاس عشرات ملايين الريالات المخصصة للمتقاعدين القطريين وعائلاتهم، مؤكدة أن الشعب يعلم أن تميم ونظامه هما السبب في الظلم والانتهاك اليومي الذي يتعرض له هذا الشعب.وقالت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»: «لقد اختفت في دهاليز الفساد والاختلاس والرشوة المرتبطة بالنظام القطري عشرات الملايين من الريالات المخصصة لمجموعة ضخمة من المتقاعدين القطريين وعائلاتهم وأبنائهم الطلاب». (وكالات)