رفع مسودة لأمانة الشرقية لاعتماد تصنيف الورش الصناعية

  • 11/28/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في غرفة الشرقية، إن الغرفة تعكف حاليا على إعداد مسودة متكاملة لرفعها لأمانة الشرقية تتضمن اعتماد تصنيف الورش الصناعية المرخصة إلى عدة فئات وذلك لضمان جودة القطع المركبة في السيارات والأدوات الكهربائية الأخرى كالمكيفات وغيرها وتطوير قطاع السيارات. وقال هاني العفالق رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية، إن هناك أكثر من 3 آلاف ورشة صناعية متخصصة في صيانة السيارات والأدوات الكهربائية على مستوى الشرقية، لذا يجب تصنيف الورش الصناعية ليس على مستوى الشرقية فحسب، بل على مستوى المملكة أسوة بجميع الدول العربية والعالمية. وأضاف العفالق أنه سيتم تسليم أمين الشرقية المسودة والمقترحات والحلول للنظر فيها، ونسخة أخرى لوزارة التجارة والصناعة لدعم تصنيف الورش والقضاء على الورش الصغيرة المخالفة غير النظامية، مضيفا أن من أهم نقاط المسودة كذلك عمليات تطوير تتم من خلال هذا التصنيف، الذي يحدد مستويات الخدمة لدى الورش، ما يجبرها على تطوير نفسها، أو الخروج من السوق، وهذا الأمر يخدم الوكالات بالدرجة الأساس، فإذا تطوّرت الورش، وتطور أداؤها من خلال عملية التصنيف فإنها سوف تنال ثقة الوكالات، وسوف تكون العلاقة بين الطرفين عملية أكثر، فكل وكالة يهمها ان تعرف أين تذهب سياراتها وكيف تتم صيانتها، فضلا عن أن هذا الأمر سيتيح مجالا لولادة ورش مساندة للوكالات، وهذا سينعكس على القطاع بشكل عام. وبين العفالق أن هناك ورشا صناعية تعاني مشكلات صريحة تضر الاقتصاد الوطني، منها عدم التنظيم، فضلا عن شيوع حالات من الغش والتستر التجاريين، وبالتالي فإن تنظيم هذه المناطق بات مسألة حيوية في الوقت الحاضر، مضيفا أن من أهم شروط التصنيف مساحة الورشة وموقعها وأدوات الصيانة وعددها، مضيفا أن المسودة أعدت بناء على تضرر الكثير من المستهلكين من تغيير قطع الغيار ورداءة البديل والبعض من الورش لا تجري عمليات التبديل من أساسه وتأخذ قيمته من العميل. وقال رئيس لجنة السيارات خلال ترؤسه اللقاء الموسع لقطاع السيارات الذي نظمته اللجنة في غرفة الشرقية، إنه تم مناقشة عدد من القضايا والمعوقات التي تواجه قطاع وكالات السيارات من حيث التأمين والتحصيل والمماطلات، إضافة إلى مناقشة شيخ المعارض بالمنطقة الشرقية وعدم الثقافة الكاملة بأسعار بعض السيارات النادرة عند التقييم. وبين أن الجميع طالب باعتماد مرجعية رسمية لشيخ المعارض قبل تقييم أي سيارة خاصة في الحوادث المرورية وتكون تلك المرجعية من وكلاء السيارات نادرة الصنع غالية السعر، بحيث لا يبت فيها شيخ المعارض ولا يقيم السيارة إلا بعد الرجوع لأولئك الوكلاء، وأن الحضور من ممثلي الوكالات والتجار شددوا على أهمية الدور الذي يقوم به حامل هذا اللقب، داعين إلى إيجاد آلية ولائحة تنظم عمله، مؤكدين على أهمية تطوير عمل شيخ المعارض، بما يحقق مصلحة جميع المتعاملين مع قطاع السيارات، من قبيل شركات التأمين والوكالات فضلا عن المستخدم النهائي للسيارات.

مشاركة :