قررت اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي إيقاف برنامج التعليم الموازي في كل الجامعات بشكل نهائي، وذلك في جميع المراحل الأكاديمية والتخصصات بدون استثناء، على ألا يشمل ذلك الجامعة السعودية الإلكترونية. ووجهت اللجنة بإمكانية تقديم الجامعات لبرامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب، أو من خلال عقود مع جهات التوظيف، أو الجهات المستفيدة، بشرط ألا تتحمل الدولة أي تكاليف، وأن تكون البرامج في حدود ضيقة وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل. واشتمل القرار على تشكيل لجنة من وزارتي التعليم والمالية والجامعات؛ لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقاً على برنامج التعليم الموازي، ووضع الآلية المناسبة لتسديدها.